أظهرت تقارير الصناعة الآسيوية المعلن عنها اليوم بأن مؤشر PMI الصيني و الياباني قد تراجع.
أظهرت الصين أسرع تراجع في إجمالي الأعمال الجديدة خلال 3 سنوات و أدنى وتيرة في الظروف التشغيلية من قبل المصنعيين الصينيين منذ مارس 2009. الأرقام كانت مقادة جزئياً بالتراجع الحاد في أعمال التصدير الجديدة و التي دفعت بالشركات لخفض إنتاجها و تقليل نشاطها الشرائي. التراجع في المبيعات أدى إلى زيادة مخزونات البضائع مع تراجع حاد في كلٍ من تكاليف الأدخال و رسوم الإنتاج.
تباطئ النمو في القطاع الصناعي الياباني في شهر سبتمبر مع إرتفاع الإنتاج قليلاً فقط إلى أدنى مستوياته خلال فترة خمس أشهر من التوسع. في نفس الوقت، تراجعات الطلبات بأسرع وتيرة لها خلال ما يزيد عن عامين و نصف، مما خفض النشاط في التوظيف و الشراء. تكاليف المدخلات و مصاريف المخرجات إرتفعت بشكل هامشي.
اليابان تتحرك بوتيرة متساوية
جاء مؤشر المصنعين الكبار عن شهر سبتمبر برقم إيجابي عند 12. في الأشهر الثلاثة الماضية، كان مؤشر المصنعين الكبار الرئيسي عند 15 و هو أعلى مستوى له منذ مارس 2014.
بنك اليابان المركزي مسرور بالإرقام، و لكن المصنعين الكبار في اليابان غير متفائلين.
وفقاً للإقتصادي المختص في الشؤون اليابانية في بنك HSBC "إزومي ديفالير": "يجب أن يكون بنك اليابان المركزي مسرور بهذه النتائج. تراجع الميول في القطاع التجاري كان متوقع بالكامل و يبدو بأن بنك اليابان المركوي قام بشطب الصادرات و الإنتاج الإستثماري، على الأقل على المدى القريب، و بالتالي فإن ذلك ليس مفاجئاً".
في وول ستريت، كان هناك ردة فعل إيجابية للتقارير الإقتصادية الآسيوية مع كون مؤشر ناسداك هو المتقدم بالمكاسب عند إرتفاع 2.3%، في حين أن كلاً من مؤشر Dow Jones الصناعي و مؤشر S&P500 تقدما بنسب 15% و 1.9% على التوالي.