في تحرك من الممكن أن يؤدي إلى زيادة قوته أو إلى القضاء على منصبه، قام رئيس الوزراء اليوناني بخطوة درامية يوم الخميس من خلال الإعلان عن أنه سوف يستقيل من منصبه و يعقد إنتخابات مبكرة الشهر الماضي بعد أن قضى في المنصب أقل من عام.
قام تسيبراس ببعض الخطوات الجريئة خلال الأشهر القليلة الماضية، بضعها كان يتعارض مع أصوات الكثير من مجموعته. بعد إقتراب خروج اليونان من عضوية منطقة اليورو، قرر القبول بالشروط المفروضة على بلاده و وافق على تطبيق الإجراءات التقشفية التي تمكنه من إعادة دفع أول الدفعات بقيمة 3.2 مليار دولار من الدين القائم عليه للبنك الأوروبي المركزي.
بعد أن قام بوضع صفقة الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي، يشعر تسيبراس بأن عليه العودة إلى الشعب من أجل ضمان الأغلبية السياسية في حكومته بعد أن رفض قرابة ثلث صناع القرار في حزبه سيريزا العودة إلى برنامج الـ 86 مليار يورو.
المخاطرة بدفع الديون
قد لا تكون إستقالة تسيبراس الخطوة الأذكى حالياً، و من الممكن أن يكون لها ردة فعل سلبية. وفقاً لوكالة التصنيف الإئتمانية "مودي"، فإن الإعلان قد يزيد من مخاطر فشل اليونان في الإلتزام بآخر صفقة مساعدة.
"تحرك رئيس الوزارء اليوناني تسيبراس بالتنحي و عقد إنتخابات مبكرة بتاريخ 20 سبتمبر من الممكن أن تصاعد من المخاوف المتعلق بتطبيق البرنامج، و في النهاية تضع مصاريف القطاعات الرسمية المستقبلية في خطر. بحسب بيان الوكالة.
من الممكن أن تعقد الإنتخابات المبكرة بتاريخ 20 سبتمبر.