على ما يبدو بإن الإقتصاديات حول العالم تتعافى، و لو كان ذلك ببطئ. اليابان كذلك تتحرك بشكل متواضع مع إرتفاع الأرقاما لمالية إلى ما بعد التوقعات عند نهاية الربع الثاني.
في تقريرها المعلن عنها حديثاً بشأن "التطورات الإقتصادية و المادية الأخيرة"، قام بنك اليابان المركزي بعكس التقديرات السابقة للنمو الإقتصادي في ثالث أكبر إقتصاد في العالم، مشيراً إلى أرقام إيجابية على جميع القطاعات تقريباً.
صرح البنك المركزي بأن الصادرات الياباني يتوقع أن تزيد بشكل متواضع و أن الإستثمار الثابت في الأعمال التجارية يتوقع بأن تستمر في النمو بشكل متواضع. الإستهلاك الخاص يتوقع أن يبقى قوياً و الإستثمار في قطاع الإسكان من المفترض أن يتحسن.
التقرير أشار كذلك إلى إستمرار التحسن في قطاع التوظيف
إرتفاع من الربع الثاني
قامت الحكومة اليابانية الشهر الماضي بخفض تصنيف توقعات أسعار المستهلك. يتوقع المسؤولين الآن زيادة بنسبة 0.6% لهذا العام المالي، أقل من التقديرات السابقة التي كانت عند زيادة بنسبة 1.4% بسبب التراجع في أسعار النفط.
قام بنك اليابان المركزي بزيادة قاعدته النقدية بشكل واسع مع تقدم برنامج شراء الأصول، و معدل النمو مقارنة بالعام الماضي هي الآن عند نطاق 30-35%.
التراجع في أسعار الطاقة حول العالم أثر في أسعار العمل الأساسية العالمية و أسعار المنتجين في اليابان في حين يتوقع أن تبقى ثابتة تقريباً في أماكن أخرى حالياً. المقارنة بالعام الماضي لمعدل الزيادة في أسعار المستهلك من الممحتمل أن تكون عند حوالي 0% في الوقت الحالي.
قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي و معدلات الفائدة طويلة الأجل و أسعار الأسهم بقيت عند نفس مستويات الشهر الماضي تقريباً.