حذر محللون من أن انهيار سوق الأوراق المالية في الصين قد يدفع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتحديد ميزانياتها وإعادة تقييم الاستراتيجيات التجارية.
في أعقاب "الاثنين الأسود" ازدادت المخاوف من أن الصين ستجد دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، والتي ترتبط عملتها بالدولار الأمريكي، أكثر تكلفة وستحد من الاستثمار في العقارات والسياحة.
في الوقت نفسه ظلت أسعار النفط منخفضة مما زاد من الاعتقاد بأن أكبر الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تسعى لمواصلة تقليص ميزانياتها الوطنية في محاولة للاستجابة لهذا.
بدا أن الأسهم والأوراق المالية الخليجية تحقق الاستقرار أمس بعد أيام فقط من تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.9% يوم الأحد، إلا أنه ارتفع مرة أخرى بأكثر من 4.6% بحلول نهاية جلسة يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه ارتفعت سوق المملكة العربية السعودية بنسبة 7.4% يوم الثلاثاء وسجلت أعلى حجم تداول لها منذ مايو 2014، وهذا وفقاً لرويترز.
وأفادت وكالة رويترز أيضاً إلى أن التراجع الذي حدث بين عشية وضحاها في وول ستريت يشير إلى أن أي ارتفاع يمكن أن يكون مؤقت. وتراجعت الأسهم الآسيوية مرة أخرى بنسبة 0.5% على الاقل إذ يخشى المستثمرون من أن تحرك الصين لخفض أسعار الفائدة يوم الثلاثاء لن يكون كافياً.
لا يزال نفط برنت دون مستوى 44 $ للبرميل في آسيا - بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر - وعلى الرغم من أن الطلب على النفط في الصين هو "غير مرن إلى حد ما" ومن غير المرجح أن يتراجع الطلب إلى مستويات حرجة، وهذا وفقاً لتيم فوكس كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، إلا أن السوق لا تزال غير مستقرة.
لدى الخليج خطط لزيادة الروابط التجارية مع الصين. تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص زيادة التجارة مع الصين بنسبة 30% خلال العامين المقبلين، ولكن انهيار هذا الأسبوع يمكن أن يكون له تأثير سلبي.
وقال طارق قاقيش، العضو المنتدب لإدارة الاصول في شركة المال كابيتال: "نظراً لحقيقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة المدفوعة باقتصاد استهلاكي ستواصل القوة الشرائية دعم استيراد البضائع الصينية، وبالتالي سيكون الميزان التجاري أكثر ميلاً باتجاه الصين."