تحظى تعهدات دول الخليج بتنويع اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على النفط بالقليل من التصديق في سوق الأسهم.
ازداد الارتباط بين بين سعر برنت وأكبر الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تشكل Bloomberg GCC 200 لدول مجلس التعاون الخليجي بأكبر وتيرة منذ خمس سنوات، ويكاد يكون قوياً كما كان خلال عام 2006. وفي المقابل، يكاد الارتباط بين النفط ومؤشر بورصة موسكو القياسي يختفي تقريباً، على الرغم من أن الدولة تنتج من النفط تقريباً نفس ما تنتجه المملكة العربية السعودية.
يقلق المستثمرون في أسواق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي التي تبلغ قيمتها تريليون دولار من أن تراجع بأكثر من 50% في أسعار النفط سيجبر الحكومات على خفض الإنفاق، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
لا تزال المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في اوبك، تعتمد على النفط لما يقرب من جميع إيراداتها. دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تربط معظمها عملاتها بالدولار الأمريكي، هي موطن لنحو 30% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم.
تراجعت أسعار خام برنت، المعيار لنصف النفط في العالم، بنسبة 3.4% يوم الاربعاء وأنهت الجلسة عند مستوى 47.16 $ للبرميل في بورصة العقود الآجلة في أوروبا ومقرها لندن. وقد تتراجع الأسعار أكثر لأن المملكة العربية السعودية، أكبر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط، تواصل ضخ مستويات قياسية، في الوقت الذي ترتفع فيه إمدادات الولايات المتحدة وتستعد إيران لزيادة الانتاج قبيل الرفع المتوقع للعقوبات الاقتصادية.
تراجعت الاحتياطيات الأجنبية في المملكة العربية السعودية بالفعل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2013 بعد أن سحبت الحكومة 73 مليار $ خلال 10 أشهر حتى يونيو. ولقد بدأت ببيع الدين المحلي في محاولة لسد العجز في ميزانيتها والحفاظ على الإنفاق. وفي الوقت نفسه، تزداد الرهانات على قيام الدولة بخفض قيمة عملة البلاد للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.