على الرغم من توقيع اتفاق بين اليونان وستة من أعضاء مجموعة اليورو، إلا أن مستقبل البلاد لا يزال موضع شك. أسواق الأوراق المالية في الصين متقلبة بشكل كبير والتجار ليسوا على يقين أين ستستقر في نهاية المطاف.
يتجه تركيز المستثمرين الآن إلى اليابان التي كان يبدو على مدى العامين الماضيين أنها تمر بمسيرة ثابتة وبدت وكأنها رهان آمن. وعلى الرغم من الشكوك حول ما إذا كان يمكن لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن يخرج الاقتصاد الياباني من عقود طويلة من الركود الانكماشي، إلا أنه يبدو أن الخطوات التي تم اتخذاها حتى الآن تبشر بالنجاح.
يقوم بنك اليابان المركزي بتحديد السياسة النقدية للبلاد وهو يقوم بعمل جيد في هذا السياق، حيث تضاعفت أسواق اليابان تقريباً منذ بداية عام 2013 وارتفعت بنسبة القريبة من 17% حتى الآن هذا العام.
التحفيز الاقتصادي
لقد اتخذ بنك اليابان نهج مزدوج ذو حدين لتحفيز الاقتصاد وهو النهج الذي يشار إليه باسم "Abenomics". فلقد بدء البنك بتنفيذ برنامج التيسير الكمي الهائل الذي أدى إلى انخفاض الين بشكل كبير وزاد من الاهتمام بالأسهم. بعد ذلك قدم البنك مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي لم تظهر قوتها بعد، وهي تشمل خفض الضرائب على الشركات، التحرير الزراعي وتحرير مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الطاقة، والبيئة، والرعاية الصحية.
لقد اجتمع مجلس السياسات في بنك اليابان اليوم في اجتماع السياسة النقدية وتم بالأغلبية 8-1 تحديد مجموعة صارمة من المبادئ التوجيهية لعمليات سوق المال التي ستمكن بنك اليابان المركزي من السيطرة على عمليات سوق المال حيث ستزداد القاعدة النقدية بوتيرة سنوية البالغة حوالي 80 تريليون ين.