هناك أخيراً جواب للسؤال ما إذا كانت اليونان ستبقى في منطقة اليورو.
قرار اليونان الديمقراطي
يوم أمس رفض أكثر من 60% من الناخبين اليونانيين شروط خطة الإنقاذ المقترحة من قبل الدائنين في اليونان. اليوم، استقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، على ما يبدو لتمهيد الطريق للتوصل الى اتفاق حل وسط جديد الذي من شأنه أن يبقي اليونان في منطقة اليورو. الإبقاء على اليونان داخل منطقة اليورو هو الهدف المعلن للجمهور من قبل جميع الأطراف.
رد الفعل الأوروبي
لقد أعلن رئيس مجموعة اليورو هذا الصباح أن التصويت اليوناني كان "مؤسف للغاية" وأن مجموعة اليورو ستنتظر الاقتراح اليوناني المقبل للتوصل إلى حل، قبل الاجتماع غداً (الثلاثاء) للمزيد من المناقشات.
لقاء الكبار
إن الحدث المرتقب الرئيسي القدام هو الاجتماع في باريس هذا المساء بين رئيس وزراء الألمان والفرنسيين. تتخذ الحكومة الفرنسية حالياً موقف أكثر تساهلاً تجاه اليونان، في حين يتخذ الألمان موقفاً أقل ميلاً للمصالحة. ولقد اقترح عضو بارز في حزب رئيس الوزراء الألماني اليوم أن خروج اليونان سيكون أفضل نتيجة للجميع. إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الألمانية الفرنسية الليلة على كيفية التعامل مع أي اقتراح يوناني جديد، سيكون هذا حدث رئيسي حقا في تحديد نتيجة هذه الأزمة.
خطوات البنك المركزي الأوروبي التالية
سوف يكون يوم الغدا يوماً حاسماً حيث سيعقد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو. وينبغي أن توفر التصريحات العامة التي ستبدأ بالصدور عن هذه الاجتماعات أن توفر بعض الأدلة القوية على مدى استيعاب الدائنين اليوناني. البنك المركزي الأوروبي، وعلى الرغم من أنه مستقل اسمياً، سوف يحذو حذو صناع القرار السياسي، وسيحدد ما إذا كان سيوفر لليونان مع ما يكفي من السيولة الطارئة.
تقترب البنوك اليونانية من النفاد من اليورو، ويبدو حالياً أنه من المحتمل أن تضطر اليونان في غضون بضعة أيام إما لطباعة عملة الطوارئ الخاصة بها أو أنه سيكون على البنك المركزي الأوروبي توسيع التمويل في حالات الطوارئ. ومن المرجح أيضاً أن يحدث هذا قبل أن تتوصل القيادة السياسية إلى اتفاق المبني بشكل صحيح، ولذلك فإن نوع من أنواع سد السيولة هو سيناريو محتمل، إذا كان الدائنين يرغبون حقاً بمنع خروج اليونان من منطقة اليورو قبل عطلة نهاية الأسبوع.