الأداء الإقتصادي الياباني يعدل للأعلى

مع توفر المزيد من البيانات، كان من الواضح بأن أداء الإقتصاد الياباني كان أفضل بكثير في الربع الأول من 2015 مما كان يعتقد بالأصل. القراءة الأصلية لرقم النمو خلال الربع الأول كان عند 0.6% و تم تعديل هذا الرقم للأعلى إلى 1%. و الذي يؤدي إلى معدل نمو سنوي عند 3.9%. التوقعات السنوية للنمو كانت عند 2.7% و القراءة الأولية تشير إلى أن هذا لن يتحقق حيث أن النمو سوف يكون عند 2.4% بناءاً على البيانات الأولية.

التعديل للأعلى يعزى إلى زيادة مستوى الإنفاق التجاري و الذي قدر بداية عند 0.4% ما دون المستوى المتوقع بكثير و الذي هو عند 2.3%. في هذه الحالة، البيانات المعدلة تضع الإنفاق التجاري عند 2.7% خلال الربع السابق.

بيانات الربع المعدلة تبين بأن الأداء الإقتصادي خلال الربع الأول من 2015 هو الأفضل من عامين. و ترسم خط واضح تحت "الركود التقني" (هل هناك نوع آخر؟) الذي شهدته الدولة خلال العام الماضي و الذي يعزيه المحللين إلى تأثير رفع ضريبة المبيعات في شهر أبريل.

ملاحظة متشائمة أخرى، ميزان التجارة الياباني كان أسوء من المتوقع، حيث جاء عند 1.3 تريليون ين، أي أقل بمقدار 0.4 تريليون ين عن القيمة المتوقعة. من الناحية الأخرى، رقم ميزان التجارية يعلم الشهر العاشر على التوالي من الفائض التجاري. كان الرقم متدنياً بشكل واضح عن رقم شهر مايو عند 2.8 تريليون ين، و الذي هو الأعلى خلال 7 سنوات. رقم الفائض التجاري المترنح أدى إلى إعتقاد البعض بأن رقم الربع الثاني سوف يكون أضعف من الربع الأول. في حال كان هذا الإفتراض صحيحاً، من المحتمل بأن تزداد فرصة التيسير المالي الإضافي من بنك اليابان المركزي في الخريف القادم.