فشلت اليونان و شركائها مرة أخرى في التوصل إلى إتفاقية. بدلاً من ذلك، رد شركاء اليورو يوم الإثنين إلى الوضع بخطة طوارئ أخرى لإنهاء المأزق المالي الحالي.
بشكل أساسي، الإتفاقية تنص على أن الدائنين سوف يمنحون اليونان فرصة أخرى للتوصل إلى خططها الخاصة و هو مستعدون للإنتظار حتى نهاية الأسبوع لكي يروا إن كانت الدولة قاادرة على الإيفاء بشروط خطة الطوارئ الحالية و بطريقة ما، تتجنب الخروج من عضوية منطقة اليورو.
الوزراء يجتمعون الخميس و الجمعة في لوكسمبورغ.
حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من إحتمالية إنهيار المفاوضات، وقال: "قلت مكرراً: الحذر، نحن الآن في فترة من الممكن أن تكون عنيفة إن لم يتم التوصل إلى إتفاقية"، قال ذلك خلال زيارته إلى المعرض الجوي في "لي بورجيت" بالقرب من باريس.
خطة إنقاذ
خطة الطوارئ ترجع إلى برنامج الإنقاذ المقدم عام 2013 في قبرص، و تتضمن سيطرة حكومية على الدفعات اليونانية-الأوروبية خلال نهايات الأسبوع. هذا الأمر سوف يستدعي من البنوك أن تبقى مغلقة في اليونان لبضعة أيام بعد متبوعة بقيود على عمليات السحب الآلي اليومية و الدفعات الإلكترونية المحلية و الخارجية. هذه القيود صممت لمنع التوجه إلى البنوك لسحب كميات كبيرة من النقود. هذه الإجراءات سحبت الآن بالكامل.
الخبراء المالييون يعتبرون هذا التحرك مؤذياً للولايات المتحدة، حيث أن المستثمرون سوف يخرجون من اليورو و يدخلون إلى سندات الخزينة الأمريكية، مما ينشئ تقلبات في الأوضاع السوقية، و هو من الأمور التي لا يرغب البنك الفدرالي حدوثها.