تعافي الناتج التجاري في منطقة اليورو

في حين أن جميع الأعين على بروكسل وأثينا بشأن موضوع الديون اليونانية (مع كون تسيبراس على مايبدو يحاول أن يعض اليد التي إمتد له وهناك عقبات جديدة تظهر كل يومم) فإن النتائج الحالية للناتج التجاري في منطقة اليورو (بما في ذلك اليونان) قد ظهر.

وفقاً لآخر مؤشر مدراء مشتريات (PMI) مركب من Markit لمنطقة اليورو، فإن الناتج التجاري يمر في أقوى مستوى له منذ 4 سنوات. المؤشر الذي يظهر توسع، حيث أن أي رقم فوق 50 يشير إلى ذلك، تقدم من 53.6 إلى 54.1. قطاع الخدمات لم ينمو بنفس مستوى القوة لمدة 4 سنوات والناتج الصناعي تمتع هو الآخر بأفضل أداء ربع سنوي له منذ عام. مما يشجع، بأن التوظيف والطلبات الجديدة على المصانع زادت بأفضل وتيرة لها منذ 4 سنوات خلال الربع الثاني من هذا العام.

وفقاً لرئيس الإقتصاديين لدى Markit "كريس ويليامسون": "إن رقم PMI يشير إلى نمو في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 0.4% للمنطقة بشكل عام في الربع الثاني". في حال كان هذا التوقع دقيقاً، فإن هذا الأمر سوف يطابق أداء المنطقة خلال الربع الأول. الإرتفاع المنتظر منذ فترة طويلة في ثروات منطقة اليورو يبدو بأنه واسع، والذي سوف يكون أمراً مرحباً به جداً. هذا الأمر موضح بحقيقة أنه في حال كان أداء أقوى إقتصادين في منطقة اليورو، فرنسا وألمانيا، قد أخرج من البيانات، فإن النمو ضمن الدول الـ 17 المتبقية هو الأفضل منذ 8 سنوات.

بالطبع، لا أحد يستطيع أن يكون متأكداً من مدى الضرر الإقتصادي الذي قد ينتج من خروج اليونان من منطقة اليورو، و لكن يبدو بأن المستثمرين قد أخذوا هذا الأمر بالإعتبار فعلاً، حيث أن كلاً من سوق فوركس و سوق الأسهم قد حسبوا حساب هذا الأمر، حتى الآن، يمكن أن يكون أغلبية المستثمرين يعتمدون على أن تقوم اليونان بالعمل لمصلحتها الخاصة، و لكن من السهل أن ينهار الأمر الآن، حيث أن أي صفقة يقدمها "تسيبراس" و يتم الموافقة عليها، سوف تبقى بحاجة إلى موافقة البرلمان اليوناني، و الذي على مايبدو لا يعد أمراً مضموناً حتى إن تمكن من إقناع صندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي المركزي و الإتحاد الأوروبي.