الإعلان عن بيانات الناتج القومي الإجمالي الياباني يوم الأربعاء أعطت مؤشرات مشجعة عن صحة الإقتصاد الياباني.
توسع الناتج القومي الإجمالي الياباني بنسبة 2.4% مقارنة بالربع السابق الذي تجاوز 1.5% حسب توقعات أغلبية المحللين الإقتصاديين. في ربع السنة الرابع من العام 2014، توسع الإقتصاد بنسبة 1.5% بعد أن كان قد إنكمش في الربعين الثاني و الثالث من نفس العام.
النمو الإقتصادي الياباني كان أفضل من التوقعات و ساعد في رفع مؤشر Nikkei إلى قريب من أعلى مستوياته خلال شهر عند 20,207، بزيادة 0.8%.
تراجع الإستهلاك الشخصي
وفقاً لبعض الإستراتيجيين، قد يساعد الإستهلاك الشخصي في تقدم الناتج القومي الإجمالي حيث أن المنازل في اليابان،و التي تعاني من رفع الضرائب، و الرواتب الحقيقية المتدنية، و الأسعار المرتفعة، كانت تخفض من إنفاقها.
بالإضافة إلى ذلك، الزيادة في الإنفاق الرأسمالي للمرة الأولى خلال 4 أرباع، ساعد في رفع الأرقام الربع سنوية.
"من المفترض أن يتسارع الإستهلاك من هنا.." قال "نيكولاس سميث"، إستراتيجي ياباني لدى CLSA للصحافيين. و أضاف "وضعت الكثير من الوزن في محفظتي في قطاع التجزئة، و قد برر هذا الأمر حتى الآن هذا العام. يبدو بأن الأمور تسير على المسار الصحيح".
شعر أغلبية الإقتصاديين بالتشجيع من البيانات العامة للناتج القومي الإجمالي، و لكن غيرهم أشاروا إلى أن العوامل الإضافية التي من الممكن أن تعيق تعافي إقتصادي مدعوم.
"العناوين الرئيسية جيدة، و لكن إن نظرت إلى المحتوى بشكل حذر، سوف تجد نقاط ضعف". قال "نوريهيرو فوجيتو" كبير المستثمرين لدى شركة "Mitsubishi UFJ Morgan Stanley" للأوراق المالية، في إشراة إلى الزيادة الضعيفة في الإستثمار التجاري كمؤشر على مشاكل مستقبلية.
تقارير النمو اليابانية لم تؤثر كثيراً على الأسهم الآسيوية مع تراجع مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية و المحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1%