يتحرك الإقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع. البيانات المعلن عنها يوم الإثنين كشفت أن الصادرات إرتفعت في شهر أبريل بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة التوقعات و مسلطة الضوء على تعافي ثابت في الطلب على الصادرات.
في نفس الوقت، تراجع معدل الواردات بشكل أكبر من المتوقع، حيث تراجع بنسبة 4.2% مقارنة بالعام الماضي، و فاق التوقعات التي كانت عند تراجع بنسبة 1.5%.
أعلن عن التقرير بعد أن حذر صندوق النقد الدولي بنك اليابان المركزي بأن توقعاته للوصول إلى تضخم بنسبة 2% كانت على الأرجح "متفائلة بشكل مبالغ فيه". و قد أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه بدلاً من الإعتماد على ضعف الين، فإن على طوكيو زيادة جهودها في إعادة الهيكلة المالية.
الين بدون تغير
في ردة فعل على البيانات، فإن تداول الين بقي بدون تغير، في حين ثبت الدولار الأمريكي عند 121.55 ين. و وصل مؤشر Nikkei إلى أعلى مستوياته خلال 15 عاماً عند بداية التداول.
إرتفع مؤشر أسعار المستهلك الياباني لشهر مارس بنسبة 2.2% من العام الماضي، معطياً بنك اليابان المركزي سبباً لتأجيل خططه الأصلية للوصول إلى معدل التضخم المستهدف في شهر سبتمبر 2016.
"تستمر أرقام الصادرات بتعزيز وجهة نظرنا بأن عامل النمو في اليابان قد بدأ بالتحسن. من الواضح بأن عملية الإصلاحات الهيكلية سوف تكون صعبة و أبطئ، و لكننا الآن نتوقع وصول الصادرات إلى 33% من النمو في اليابان (من المستوى الحالي عند 29%) من الآن حتى 2019" قال ذلك "مارتين لاكوس" المدير في Macquarie.
و أضاف: "لا نتوقع بأن يكون النمو فائقاً، و لكننا ننظر إلى نمو إيجابي خلال السنوات الثلاثة القادمة إبتداءاً من الآن و حتى 2017 في المنطقة من الآن وصولاً حتى حوالي 1.5-2%".