أشار مقياس للصناعة الصينية عن شهر أبريل بأن النمو قد يكون بدأ بالإستقرار في الإقتصاد الصيني بعد أن قامت الحكومة بدعم الإستثمار في البنى التحتية و سهلت السياسة المالية.
مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الرئيسي كان عند 50.1 في شهر أبريل، وفقاً لمكتب الإحصاءات و الإتحاد الصيني للوجستيات و المشتريات في بكين. هذا الرقم يقارن بالرقم 50.0 المتوسط الذي قدره الإقتصاديون من خلال دراسة من قبل أخبار Bloomberg. الأرقام فوق الـ 50 تشير إلى التوسع.
قام صناع القرار بخفض معدلات الفائدة و قللوا من نسب الإحتياط الإلزامي للبنوك مرتين خلال الأشهر الستة الماضية لمنع التراجع بشكل أعمق. قادة الحزب الشيوعي الصيني تعهدوا في إجتماع يوم الخميس بزيادة الضوابط المستهدفة للتعامل مع الضغط التنازلي على الإقتصاد.
بالإضافة إلى معدلات الفائدة و خفض نسب الإحتياطي الإلزامي، فإن بنك الصين الشعبي أخذ أيضاً بالإعتبار إستخدام الأدوات التي تتضمن سياسات غير تقليدية مثل برنامج تعهد الإقراض التكميلي الذي يحرك المال إلى مناطق محددة من الإقتصاد.
"الحركة التالية بشأن السياسة المالية في المستقبل القريب من المحتمل أن تكون خفض معدلات الفائدة بشكل أكبر من خفض نسب الإحتياطي الإلتزامي" قال "زو كيوبنج" الإقتصادي لدى شركة China Minzu Securities في بكين. و أضاف : "الإجراءات المستهدفة مثل PSL محتملة أكثر من خفض معدلات الفائدة".