الأخبار بأن بنك اليابان المركزي قرر الإبقاء على سياسته ثابتة في تصويت نتيجته كانت 8-1 يوم الخميس، و لكنه قلل من توقعاته بشأن النمو الإقتصادي و التضخم في بيانه الخاص بالتوقعات الإقتصادية.
قلل البنك المركزي من توقعاته لمؤشر أسعار المستهلك الجوهري إلى 0.8% للعام المالي 2015 من 1.0% في شهر يناير. كما قلل من توقعاته للناتج القومي الإجمالي للعام المالي إلى 2.0% من 2.1% التي كانت في شهر يناير.
في شهر يناير، قام البنك بتخفيض التوقعات إلى 1.5% بشأن الناتج القومي الإجمالي من أصل 1.6% للسنة المالية 2016، في حين قلل من توقعات مؤشر CPI لتلك العام إلى 2.0% من 2.2%. و لكنه عزى الغموض الكبير بشأن توقعات السعر قائلاً بأن المخاطر قد قلت. الرفع الثاني المتوقع على ضريبة المبيعات في عام 2017 يعتبر هو الآخر من المخاطر للنشاط الإقتصادي، بحسب البنك.
حتى الآن، حافظ بنك اليابان المركزي على برنامج التيسير الكبير من خلال شراء أصول بقيمة 80 تريليون ين (670 مليار يورو). ولكن وفقاً لـ "مارسل ثايليانت"، الإقتصادي الياباني لدى شركة Capital Economics، فإن بنك اليابان المركزي يتجاهل المؤشرات بأن جهوده لرفع التضخم إلى مستوى 2% ما تزال مماطلة. و قد توقع بأن البنك المركزي سوف يرفع من التيسير خلال هذا الإجتماع.
توقع المحللين الآخرين بأن يبقي البنك المركزي على برنامجه كما هو، في حين أن صحيفة Nikkei اليومية أعلنت بأن البنك المركزي من الممكن أن يخفض من تقديرات متوسط التضخم للسنة المالية 2015.