أبقى بنك اليابان المركزي يوم الأربعاء على التحفيزات المالية الكبيرة بدون تغيير، كما كان متوقعاً، و ركز على حقيقة أن ثالث أقوى إقتصاد في العالم يتعافى بشكل متوسط.
من خلال نتائج تصويت 8 لـ 1 في نهاية الإجتماع الذي إستمر ليومين، حافظ صناع القرار على تعهدهم بدعم النقد بمقدار 80 تريليون ين سنوياً من خلال شراء السندات الحكومية و الأصول الخطرة، في برنامج تيسير كمي يعمل منذ أبريل 2013.
عضو المجلس "تاكاهيدي كيوشي" كان الشخص الوحيد المعترض، و اقترح بأن بنك اليابان المركزي يجب أن يخفض مشتريات الأصول إلى 45 تريليون سنوياً، و لكنه ذلك لم يمر من خلال التصويت.
تراجع الدولار الأمريكي/الين الياباني على خلفي الأخبار و تداول عند 119.99 من 120.14، في حين أن مؤشر Nikkei225 إرتفع بنسبة 0.8% إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاماً عند 19.810.
في بيانٍ مصاحب، قال بنك اليابان المركزي بأن تضخم المستهلكين، بإستثناء رفع ضريبة المبيعات العام الماضي، يحوم حالياً حول 0% و سوف يبقى على ذلك الحال لفترة من الزمن على خلفية الإنهيار في أسعار النفط.
بنك اليابان المركزي يستهدف دعم تضخم المستهلك إلى 2% بحلول نهاية العام المالي الحالي، الهدف الذي يبدو بعيداً ممع بقاء أسعار المستهلك مسطحة بعد فترة وجيزة من الإرتفاع العام الماضي.
نصح الكثير من المحللين بنك اليابان المركزي لتوسيع برنامج التيسير الكمي من أجل توفير المزيد من الدعم للإقتصاد، و الذي يعاني للتعافي من الركود العام الماضي، و لكن يقول الآخرون بأن هناك حد لمدى المساعدة التي يمكن أن تقدمها التحفيزات المالية.