مع إستمرار اليورو في التراجع، يتسائل الإقتصاديون عن الوقت الذي سوف يستغرقه قبل أن يتوقف.
تراجع اليورو بنسبة 25% منذ شهر مايو الماضي، عندما تداول قريباً من 1.40$. يوم الأربعاء، وصل اليورو إلا أدنى مستوى له منذ 12 عام مقابل الدولار الأمريكي، حيث هبط إلى 1.0577$، و هو المستوى الأدنى منذ أبريل 2003.
تراجع اليورو مقابل العديد من العملات، و لكن كان هبوطه واضحاً مقابل الدولار بنسبة 12.8% خلال العام 2015 وحده. يعزوا المحللين هذا التراجع إلى برنامج شراء الأصول الكبير من البنك الأوروبي المركزي و الذي يقولون بأنه سوف يضعف اليورو، و إلا تحركات البنك الفدرالي لدعم الدولار.
وفقاً للخبراء الإقتصاديين، وصول الدولار لأعلى مستوى خلال 12 عام يعتبر مؤشر على ضعف اليورو الذي بحاجة لإبقاء منطقة اليورو خارج ركود ثلاثي و تجنب الإنكماش.
تعميم الإتجاهات السوقية الأخيرة حول العالم، حيث عملات كندا و المكسيك، أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، تراجعت هي الأخرى مقابل الدولار، يتوقع المحللون بأن اليورو من الممكن أن يهبط حتى التعادل مع الدولار في وقت قريب جداً.
قال "مايكل هيوسن" :كبير المحللين لدى شركة CMC Markets : "حالياً، يبدو اليورو متجهاً نحو التساوي (مع الدولار). الهدف التالي هو 1.0500 (الإنخفاض الذي وصل له في شهر مارس 2003) و يبقى على بعد مسافة قريبة جداً من التساوي".
التساوي بين اليورو و الدولار أمر غير عادي و حدث آخر مرة في شهر نوفمبر 2002. عندما أعلن عن اليورو لأول مرة عام 1999، هذا الوضع المالي بين العملتين كان قائماً أيضاً.
لماذا الآن؟
لماذا يحدث هذا الأمر الآن؟
أسعار كلاً من اليورو و الدولار تحدد من قبل العرض و الطلب في الأسواق و ليس من قبل البنك المركزي. الطلب على العملات هو ما يحركها. تقلبات السعر مبنية على العديد من العوامل مثل التضخم أو الإنكماش المتوقع للعملة مع الوقت، حجم إحتياطي العملة و معدلات الفائدة.
بسبب التحركات التحفيزية القوية من قبل سياسة التيسير الكمي من البنك الأوروبي المركزي، حيث يقوم بشراء سندات من أسواق الشراكة العامة-الخاصة مقابل النقد، فإن معروض اليورو يتزايد. كلما زادت كمية اليورو في السوق، كلما قلت قيمته و كلما قلة قوته الشرائية، مما يجعلها أقل قيمة و يدفع المستهلكين لنقل النقد إلى عملات أكثر إستقراراً و بقدرة شرائية أعلى، أي الدولار على وجه الخصوص.
ما يصب الوقود على النار، البنك الفدرالي أوضح بأنه سوف يقوم برفع معدلات الفائدة خلال المستقبل القريب و سوف يقلل من ضخ المال، مما يجعل الأصول المسعرة بالدولار أكثر قيمة.
المستهلكين و الأعمال التجارية
مالذي يعنيه كل هذا بالنسبة للمستهلكين و الأعمال التجارية؟
هناك الكثير من الأعمال التجارية الأمريكية في أوروبا، و التساوي بين اليورو و الدولار سوف تجعل منتجاتهم أكثر كلفة. بالإضافة إلى ذلك، المكاسب من المبيعات في أوروبا سوف تقل و سوف تكون قيمتها أدنى مما كانت عليه عندما تنقل إلى الولايات المتحدة.
من الناحية الأخرى، إزالة تبادل العملة سوف يعطي المستهلك الأمريكي الفرصة لدفع مبالغ أقل مقابل الواردات الأوروبية و سوف يكون لذلك تأثير مباشر على السفر أو الإستثمار في الأسواق الأجنبية.