إرتفعت الثقة بإقتصاد منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي خلال شهر مارس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2011، حسب ما أظهرت دراسة للمفوضية الأوروبية يوم الإثنين، في إشارة إلى أن اليورو الضعيف و أسعار النفط المنخفضة تدعم التعافي الإقتصادي.
إرتفع مؤشر الميول الإقتصادية الخاص بالمفوضية الأوروبية بنسبة 1.6 نقطة إلى 103.9، أفضل من 103.1 الذي كان يتوقعه الإقتصاديون و يبني على تعافي بدأ في شهر ديسمبر. الميول التجارية تحسنت بمقدار 0.14 نقطة إلى 2.3.
قال "فريدريك دوكروزيت" كبير إقتصاديي منطقة اليورو لدى شركة "Credit Agricole" : "التعافي لم يبدأ بإكتساب الزخم فحسب، و لكنه يتوسع". و أضاف: "البنوك الأوروبي المركزي يساعد اليورو، و هناك إستقرار في النفط و لا تهديد كبير بشأن الإنكماش".
تعافي ضعيف
و لكن، ما يزال التعافي الإقتصادي في منطقة اليورو ضعيفاً، و الإقتصاديات مختلفة. الميول الإقتصادية في فرنسا، التي هي ثاني أكبر إقتصاد في منطقة اليورو، إرتفعت بمقدار 0.4 نقطة فقط خلال شهر مارس.
على الرغم من الغموض بشأن اليونان، فإن إقتصاد منطقة اليورو يبدو أخيراً بأنه يغادر الأزمة بعد فترة ركود منذ 2008، في حين أن برنامج طباعة المال من البنك الأوروبي المركزي يزيد من التفائل.
تتوقع المفوضية الأوروبية بأن إقتصاد منطقة اليورو سوف ينمو بمقدار 1.3% هذا العام، و 1.9% خلال 2016. سوف يكون هذا متأخراً عن التعافي في بريطانيا و الولايات المتحدة، و لكنه سوف يقدم مؤشراً مرحباً به بأن المنطقة يمكنها تجنب الركود الإقتصادي و الإنكماش الذي كان يخشاه الكثيرون قبل بضعة أشهر.
بشكل عام، أشارت المفوضية: "التحسن الملحوظ في الثقة الصناعية" بالإضافة إلى قطاعات الخدمات و التجزئة و ثقة المستهلك و التي كلها تشير إلى تحسن في خطط الشركات لتعيين المزيد من الموظفين.