أظهرت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة يوم الإثنين نمو غير متساوياً من النمو في العقود لشراء المنازل المملوكة سابقاً في الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن الإرتداد في قطاع الأسكان لن يأتي بالسرعة المأمولة. تقارير أخرى معلن عنها يوم الإثنين أشارت إلى أن النمو في قطاع الخدمات قد تباطئ، في حين أن تقرير البنك الفدرالي في ولاية دالاس أظهر بأن الصناعة الأقليمية تراجعت هذا الشهر كذلك. ما يزال المستثمرون ينتظرون التقرير من البنك الفدرالي يوم الأربعاء بشأن برنامج التحفيز، إلا أن المحللين يتوقعون بأن البنك الفدرالي سوف يقوم على الأرجح بإعادة التأكيد على رغبته بالإنتظار لفترة أطول قبل رفع معدلات الفائدة.
تراجعت البطالة في الولايات المتحدة إلى 5.9% و النمو الإقتصادي بقي ثابتاً خلال النصف الثاني من 2014، راسماً صورة قوية تضع البنك الفدرالي قادراً على تضييق السياسة المالية. ما هذا، مع إزدياد قوة الدولار الأمريكي و كون اليابان و أوروبا يقتربان من مستويات ركود، يبقى المحللون قلقون بأن التضخم في الولايات المتحدة لن يستمر حتى يحقق هدف البنك الفدرالي عند 2%. يتوقع بأن يعلن البنك الفدرالي عن نهاية برنامج شراء الأصول الكبير الخاص به يوم الأربعاء.
التأثير المتموج؟
بعد التقارير الصادرة من الولايات المتحدة يوم الإثنين، تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث تراجع مؤشر MSCI لآسهم شركات آسيا و المحيط الهادئ بنسبة 0.1% إلى 138.22 بعد الساعة 09:00 مباشرة في طوكيو. و لكن الأخبار القادمة من آسيا ليست جميعها سيئة، فقد أظهرت مبيعات التجزئة في اليابان تحسناً للشهر الثالث على التوالي في شهر سبتمبر، مسجلةً أكبر مكاسب منذ مارس. و تراجع الإنفاق الإستهلاكي منذ آخر عملية رفع للضرائب في البلاد في شهر أبريل، و يتوقع أن تدعم الزيادة الأخرى في شهر أوكتوبر العوائد على الإنفاق الإجتماعي، القرار الذي قد يتخذ بشكل أسرع عندما تظهر مؤشرات مريحة على التحسن. كما تحاول الحكومة اليابانية كذلك أن تخفض التضخم إلى 2% خلال العام 2015 في محاولة لإبعاد إحتمالية العودة إلى الركود.