أكبر المقرضين في السعودية، البنك التجاري الوطني (NCB) يستعد لما يتوقع بأن يكون ثاني أكبر طرح عام هذا العام، و ربما الأكثرها إثارة للجدل.
قال السيد/ "جون سفاكياناكيس" المدير الإقليمي لشركة "أشمور" لمحطة CNBC "الطرح العام لأسهم بنك NCB سوف يكن بمثابة أم جميع الطروح".
و أضاف: "هذا الطرح مهم للغاية بالنسبة للقطاع المصرفي لأنه البنك الوحيد الذي يمتلك أهمية نظامية سوف يتم التداول به بشكل عام و يحسن من الشفافية و الحوكمة".
أعلن البنك التجاري الوطني NCB هذا الشهر بأنه يخطط لجمع 6 مليار دولار من هذا الإدراج، حيث سوف تسعر الأسهم ما دون توقعات المحللين عند 45 ريال سعودي (11$). من بين 500 مليون سهم معروضة، 3000 مليون سوف يشتريها مواطنون سعوديون و الباقي سوف يتم شرائه من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.
مع تقييم ضمني عند 24 مليار دولار، فإن البنك التجاري الوطني هو واحد من أكبر البنوك في الشرق الأوسط، و آخر 12 بنكاً سعودياً يتم عرضها في الطرح العام.
التشريعات تمنع الأجانب من المشاركة في هذا الطرح العام IPO، و الذي سوف يبدأ التداول العام بتاريخ 2 نوفمبر. إلا أن بإمكانهم الوصول إلى الأسهم المدرجة من خلال ترتيبات تبادل معقدة، في عملية يتوقع بأن يتم إخراجها تدريجياً مع تحضير المملكة لفتح أسواق الأسهم بشكل تدريجي للعالم في النصف الأول من 2015.
ربما الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن الطرح العام إنتقد من قبل العلماء الدينيين بكونه ينتج أرباح ربوية من الفوائد، و هو الأمر المحرم في الإسلام. جائت المعارضة القوية بشكل مباشر من أكبر صوت ديني مؤثر في المملكة العربية السعودية، المفتي العام "الشيخ عبدالعزيز آل شيخ" كما أن النقاش الحاد إنتشر كذلك في الصحف المحلية و مواقع التواصل الإجتماعي.
يمتلك البنك التجاري الوطني على لجنة شرعية و التي لم تمانع تقديم دراسة مفصلة كما أعلن البنك في تصريح رسمي نشر باللغة العربية على موقعه الإلكتروني. "بعد الكثير من التفكير و المداولات، فإن البنك يدرس عملية الطرح العام لأسهم البنك التجاري الوطني بأن تكون مقبولة من الناحية الشرعية".
كما أنك البنكNCB ملتزم كذلك بالتحول إلى مقرض إسلامي بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات.
الأسواق المالية الإقليمية لم تسلم من التأثير بالتقلبات في الأسواق المالية الأسبوع الماضي، حيث خسر المؤشر السعودي TASI 12%. و ما يزال مرتفعاً بقرابة 15% تقريباً هذا العام، و المحللون يخبرون CNBC بأن أسعار النفط المنخفضة سوف تحفز تقييم أقل.
مصدر النفط الرئيسي في OPEC هو محط التركيز بالفعل حيث أن الأسواق المالية العالمية تحاول أن تخمن كيف سوف يتعامل صناع القرار مع عدد ضخم من المصالح المتنافسة التي تحرك أسعار النفط.