قائمة شركات تداول الأسهم بمصر

نوصي بأن يقوم جميع المتداولين بالبحث المناسب خلال العديد من شركات تداول الاسهم في مصر قبل التسجيل مع أي منهم. كما هو الحال مع الأنواع الأخرى من الشركات، فإن قائمة شركات الأسهم المرخصة كبيرة وليس من السهل دائماً التقرير بشأن الشركة التي تلبي جميع احتياجات المتداول، ولكن ما نوفره هنا من تقييمات يهدف لمساعدة المتداول في تكوين تداولات مربحة حتى بالنسبة للمتداولين الأكثر مهارة..

توفر البورصة المصرية مجموعة واسعة من الأسهم للمستثمرين المصريين وتقدم شركات التداول المختلفة في مصر إمكانية لتداول مجموعة واسعة من الأصول عبر الانترنت، وشراء وبيع الأسهم والصناديق المشتركة والذهب والنفط والفضة وEFT والعقود مقابل الفروقات. وتعتبر السوق المصرية وجهة جذابة للعديد من المستثمرين الكبار والفرديين وبالتالي من الجدير الاطلاع على آخر الخدمات المتوفرة فيها. لتسهيل عملية البحث، إليكم قائمة لأفضل شركات تداول الأسهم التي تعمل في مصر لعام 2020. يمكن الاطلاع على الخاصة التي يقدمها كل وسيط من أجل ملائمة الخيار لاحتياجات التاجر الشخصية.

ولكن تذكّروا: قبل إيداع المال مع أي وسيط، مفضل القاء نظرة على منصة التداول التابعة له، والتحدث مع دعم العملاء، والاستفسار عن شروط التداول والقدرة على إيداع وسحب الأموال

إقرأ المزيد »
image الأفضل

الإيداع الادنى

$10


بونص

30% Welcome Bonus


منصة التداول

ميتا تريدر 4, MetaTrader 5


الرافعة المالية الأقصى

1:1000


هيئات الرقابة المالية

CySEC, FCA, FSC

أفضل الوسطاء من جميع النواحي: رافعة مالية متغيرة مرتفعة ومكافأة ترحيبية وتنفيذ سريع.

الإيداع الادنى

$100


بونص

لا يوجد


منصة التداول

MetaTrader 5, المنصة المٌلكية, على شبكة الانترنت


الرافعة المالية الأقصى

1:30 for retail traders, 1:400 for professional traders


هيئات الرقابة المالية

CySEC

رافعة مالية عالية ومكافآت ممتازة.

الإيداع الادنى

$50


بونص

لا يوجد


منصة التداول

ميتا تريدر 4, المنصة المٌلكية, على شبكة الانترنت


الرافعة المالية الأقصى

1:50


هيئات الرقابة المالية

FCA, ASIC, AMF, FSCA

بدون مكتب تداول + نطاق واسع من التطبيقات التداولية.

الإيداع الادنى

$100 (Based on location)


بونص

لا يوجد


منصة التداول

ميتا تريدر 4, MetaTrader 5, المنصة المٌلكية, على شبكة الانترنت


الرافعة المالية الأقصى

1:300 (Based on location)


هيئات الرقابة المالية

CySEC, FCA, ASIC, FSC, FSCA

خدمات تعليمية على أعلى مستوى.

دليل إختيار شركات الأسهم المصرية والأوراق المالية في مصر

تعد مصر واحدة من أكثر الأسواق نضجا في المنطقة وتصنف علي أنها ضمن الأسواق الناشئة، حيث تعتبر مصر من أكبر الدول في منطقة الشرق الأوسط، مع عدد سكان يبلغ 102 مليون نسمة، بالإضافة الي وجود سوق الأوراق المالية وهو الأقدم فى المنطقة علي الإطلاق، حيث تم إنشاء بورصة القاهرة وبورصة الإسكندرية منذ القرن السابع عشر، فقدت تأسست بورصة الأسكندرية في عام 1883، في حين تأسست بورصة القاهرة في عام 1903، وفي عام 1907 احتلت بورصتي القاهرة والإسكندرية المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المعاملات وقيمة التداول.

بلغ عدد الشركات المصرية المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة وتشمل شركات الاسهم المصرية، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت. وفي الأربعينيات أحتفظت البورصتان مجتمعتان بالمركز الرابع عالمياً لكن الاقتصاد المركزي والسياسات الاشتراكية للدولة المصرية بدءاً من أواسط الخمسينيات أدت بالبورصة المصرية لأن تكون في حالة من الجمود ما بين عامي 1961 و1992، وفي مرحلة التسعينيات بدأت الحكومة المصرية برنامجاً لإصلاح الاقتصاد المصري وخصخصة الشركات الخاسرة التابعة للدولة. ما أستلزم عودة البورصة المصرية إلى النشاط مجدداً، ويتم إطلاق إسم (EGX 30)، علي المؤشر الرئيسي للبورصة الرئيسية حيث يضم أعلي 30 شركة مدرجة في البورصة المصرية من حيث القيمية السوقية والسيولة المدرجة، والذى تم إنشائه منذ 2 فبراير 2003.

بورصة النيل: قام وزير الاستثمار الأسبق د/محمود محيى الدين والسيد ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية في الخامس والعشرين من أكتوبر 2007 بإطلاق بورصة النيل أول سوق لقيد وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة و شركات الاسهم المصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك كمبادرة من البورصة المصرية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتغلب على المعوقات التمويلية التي تواجهها وتحد من فرص نموها.

الهئيات الرقابية

وتتبنى الحكومة المصرية ما يسمى بـ "الرقابة المزدوجة" في تنظيم قطاعها المالي. والهيئتان التنظيميتان الرئيسيتان المسؤولتان عن الإشراف على شركات الاسهم المصرية والأنشطة المالية هما البنك المركزي، و الهيئة العامة لسوق المال (CMA)، وقد بدأ هذا النهج من خلال برنامج الإصلاح المالي لعام 2005 الذي فوض صلاحيات للبنك المركزي وجعله الجهة الرقابية الوحيدة للنظام المصرفي، و في عام 2009، تم إنشاء هيئة الرقابة المالية المصرية في قطاع سوق الاوراق المالية غير المصرفية من أجل حماية المستهلك والحفاظ على الاستقرار المنهجي، بالإضافة الي وجود شركة (مصر المقاصة)، وهى المسئولة عن القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على سوق الأوراق المالية بالبورصة و تطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية، ومن الجدير يالذكر أن، شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية، تأسست بموجب حكم المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ويأتى ويأتى (البنك المركزي المصري) فى مقدمة تلك الهئيات الرقابية والتنظيمة التى تعمل علي دعم الأقتصاد المصرى، وتحديد السياسة المالية للبلد، حيث يقوم البنك المركزى بوضع القوانيين المنظمة لسوق الأوراق المالية، بالإضافة الي منح التراخيص اللازمة لممارسة عمل الوساطة بالسوق، ومراقبة مصدر التمويل سواء للشركات العاملة او أموال المتداولين، ويعتبر المركزي المصري الجهة المنوطة بضمان أموال المتداولين في حالة حدوث إفلاس لشركة الوساطة أو في حالة حدوث تلاعب بأموال المستثمرين، وأخيرا يقوم البنك المركزي بتوفير السيولة بالعملة الصعبة ( الدولار – اليورو – أخري )، للمستثمرين الأجانب سواء للقيام بعمليات الإيداع او السحب علي حد سواء، حيث أن 97.3% من الشركات المدرجة بسوق المال المصري يتم التداول عليها من خلال العملة المحلية الجنية المصري.

دليل شركات الاسهم المصرية

من الجدير بالذكر أن، سوق الاوراق المالية المصرية تجذب العديد من المتداولين المصرين والإجانب، وذلك بسبب إستقرار الأوضاع السياسية بالإضافة الي وجود العديد من المحفزات الإقتصادية، التى تجعل البورصة المصرية مقصد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال، الأمر الذى أدي الي نمو مجال السمسمرة فى الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، حيث بلغ عدد شركات الاسهم المصرية في البورصة المصرية 150 شركة حتى تاريخ 2020، بالإضافة الي أقسام تداول الأوراق المالية بالبنوك المصرية، الأمر الذي يشير الي إهتمام واضح من قبل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب علي حد سواء، مع نمو واضح لسوق الأوراق المالية المصرية، مما يجعل إختيار شركة الوساطة الخاصة بك أمر فى غاية الصعوبة، لذا سوف نقدم لك خلال تلك المقالة بعض من العناصر والعوامل الرئيسية التى يجب عليك كمتداول الإهتمام بها عند إختيار شركة تداول الاسهم في مصر المناسبة لك.

التراخيص

بالطبع، سيبقى الاعتبار الرئيسي دائمًا هو سلامة أموال المتداول، حيث أنه من الغير مسموح به ممارسة نشاط الوساطة في سوق الأوراق المالية، دون الحصول علي التراخيص اللازمة من قبل الهئيات والجهات المنظمة، وذلك لمنع شركات الأسهم الاحتيال على المستثمرين، ويجب الإشارة الي أنه يوجد العديد من التراخيص تختلف كل منها عن الأخر، وذلك بناء علي نوع الخدمات التى تقدمها شركات الاسهم المصرية للمتداولين، مثل ( إمكانية التداول من خلال الإنترنت – حجم الهامش المسموح به – السماح بالتداول من خلال المديونية )، وأمور أخري سوف نتطرق اليها بالتفصيل لاحقاً، ويجب عليك كمتداول ان تقوم دائما بالبحث عن شركات تداول الاسهم في مصر ذات رأس المال الجيد وذات السمعة الطيبة عند إجراء أي مقارنة مع وسيط وأخر.

الخدمات والأدوات المقدمة

مما لا شك فيه، أن شركات الاسهم المصرية بالسوق المصري دائما ما يسعون الي جذب العديد من المستثمرين، حيث أن إرتفاع عدد العملاء يعنى المزيد من الأرباح لشركات الوساطة، بالإضافة الي إرتفاع حجم الإيداعات وحجم التداول اليومي، كل تلك الامور تعمل علي زيادة ربحية الشركة، الأمر الذي يدفع بشركات السمسرة الي تقديم خدمات مميزة لجذب المستثمرين والمتداولين، ويأتى فى مقدمة تلك الخدمات إمكانية تنفيذ أوامر البيع والشراء من خلال عددة طرق مثل ( المكالمات الهاتفية المسجلة – وتنفيذ الأوامر من خلال الموقع الإلكتروني للشركة) ولتقديم تلك النوعية من الخدمات يجب الحصول علي تراخيص من قبل هيئة سوق المال المصرية، لكل خدمة علي حده، وذلك في إطار العمل التنظيمي والرقابي للهئية، وذلك لضمان شفافية فى التعامل، وعدم وجود تلاعب سواء بأموال العملاء أو من قبل شركات الاسهم المصرية بحد ذاتها، ومن الخدمات المميزة التى تسعي اليها الشركات العاملة بالمجال، سهولة الوصول الي عمليات تداول العميل، فيما يعرف بـ ( كشف الحساب أو كشف الحركة )، حيث توفر بعض الشركات إمكانية التعرف علي كافة تداولات العميل منذ إنضمامة الي الشركة، من عمليات بيع وشراء، وكميات الأسهم وأسعار البيع والشراء بالإضافة الي السيولة المتوفرة، وذلك في إطار تيسير الأمور علي العميل، وذلك أما من خلال الويب الخاص بالشركة، أو تليفونياً، ومن الخدمات الاخري التى يجب عليك مراعاتها عند إختيار الوسيط الخاص بك، تعدد الخدمات المصرفية والمالية مثل ( الترويج وتغطية الإكتتابات – البحوث – إدارة الاصول المالية – الإستثمار المباشر – تقديم مستشار تداول خاص بك )، كل تلك الامور تجعل من وسيطك فى مكان أفضل عند قيامك بالمقارنة فيما بينهما.

منصات التداول

تنصف جمهورية مصر العربية، علي أنها من الدول النائشة، حيث أن خدمة الإنترنت لم تشهج رواجاً فعلياً الا منذ العقد الماضي، وقد إعتاد المتداولين بالسوق المصري التوجة والتواجد في شركات الاسهم المصرية، وذلك للقيام بعمليات التداول الخاصة بهم، سواء من شراء أو بيع، بالإضافة الي القيام بعمليات الأيداع والسحوبات، ومراجعة المراكز والاسهم التى بحوزة العميل، ومع تطور التكنولوجيا حديثاً، قامت الشركات الرائدة بالمجال، بتوفير كل تلك الخدمات من خلال منصات خاصة بها، سواء من خلال المواقع الإلكترونية، أو تطبيقات الجوال، حيث أن منصة التداول هي منفذ المتداول للسوق، لذلك يجب أن تكون منصة التداول سهلة الاستخدام، كذلك يجب أن تنفذ الأوامر بسرعة وكفاءة كافية للسماح للمتداول بالتعامل السريع مع أي تغيرات في السوق، وحتى وقتنا الحالي، لا يوجد منصة تداول موحدة لجميع الشركات، حيث أن طبيعية عمل السوق لا تسمح بوجود تلك المنصة، لذلك يتواجد العديد من منصات التداول، وتختلف كل منها فيما بينها بناء علي شركة الوساطة والخدمات التى تقدمها، وكمتداول يبحث عن أفضل شركة لتداول الأسهم، يجب عليك أن تبحث عن وسيط يوفر منصة تداول مميزه، حيث تقدم مجموعة واسعة من أدوات الرسم البياني وتتيح للمتداول تنفيذ عمليات التداول بسرعة كافية في الوقت الفعلي، مع توفير إصدارات يمكن تشغيلها على جهاز كمبيوتر باستخدام نظام التشغيل ويندوز أو نظام التشغيل ماكنتوش، بالإضافة الي توفير تطبيقات التداول عبر الهاتف المحمول، بنظام التشغيل iOS و Android.

العمولات والتكاليف الأخرى

تمثل العمولات المصدر الوحيد والرئيسي لشركات الاسهم المصرية لتحقيق الأرباح، لذلك تتنافس شركات السمسرة فيما بينهما في تقديم عمولات مجزية وجذابة لجلب عدد أكبر من العملاء، وانت كعميل يبحث ويقارن الشركات فبيما بينهما يجب أن تضع حجم العمولات فى حساباتك عند إختيار الوسيط الخاص بك، حيث يمكن أن تؤثر تكاليف التداول على عائد المتداول بشكل كبير على المدى الطويل، خاصةً إذا كانت استراتيجية التداول تتطلب تداولًا متكررًا، على سبيل المثال. على الرغم من أن السمسرة منخفضة التكلفة قد توفر أموال المتداول على المدى الطويل، إلا أن السمسرة الأكثر تكلفة تميل إلى تقديم خدمة عملاء أفضل في معظم الحالات، بالإضافة إلى خدمات أخرى مفيدة مثل المواد التعليمية وتحليل السوق وأدوات التداول، ويعتمد الفرق عادةً على حجم الإيداع الأولي للعميل، بالإضافة الي حجم التداولات اليومية، فكلما زاد حجم الإيداع الأولي وكثرة التداولات اليومية، فسوف تقدم لك شركة الأسهم عمولات أقل وعروض ترويجية أفضل عن العملاء الأخرين، تشمل التكاليف الأخرى المتكبدة في التداول الرسوم التي يفرضها السماسرة على التحويلات البنكية والسحوبات والودائع وعدم النشاط، حيث أن بعض الوسطاء يفرضون رسومًا على العملاء لإرسال البيانات الورقية . ويجب أن تقوم بقراءة اتفاقية خدمة الوسيط الخاص بك لمعرفة هذه الرسوم.

الهوامش والمديونيات

كأي سوق تداول، أصبح التداول من خلال الهامش أمر من البديهيات، خاصاً في ظل زيادة السيولة في سوق الأوراق المالية، ولتحفيز صغار المستمثرين الى البدء الإنضمام الي التداول، والمقصود من الهامش، هو توفير مقدار من المال الإضافى من قبل شركات الاسهم المصرية، للمتداول، لزيادة حجم رأس المال الخاص بالعميل، ويختلف من وسيط لأخر، حيث يقدم بعض الوسطاء ( 1 : 1 )، بمعنى سوف يتم إضافة جنية واحد مقابل كل جنية إيداع من قبل العميل، وهكذا، وتنص القوانين واللوائح التنظيمية فى مصر علي أن يكون الحد الأقصي للهوامش الممنوحة من قبل شركات السمسرة للعملاء ( 1 : 5 )، علي أن يكون لدي الوسيط ملائة مالية تغطى تلك الهوامش ومودعة بالبنك المركزي المصري، ومن الجدير بالذكر أن، التداول من خلال الهامش ليس أمر أجبارياً علي العميل، بالعكس هو أمر إختيار متروك للعميل، ويلجئ اليه بعض العملاء في حالات نفاذ السيولة بالمحفظه، أو في حالة صغر حجم رأس المال، وينص القانون المنظم لتلك العملية علي الأتتجاوز مدة شراء الأسهم بالهامش أكثر من 30 يوم تداول، ومن ثم يجب رد تلك الأموال الي الوسيط، ولا يجب أن تغفل أن التداول من خلال الهامش، يكون مقابل فائدة محددة من قبل شركة تداول الأسهم، يحصل عليها بناء علي حجم الهامش المتوفر، كذلك الأمر بالنسبة الي العمل بمديونية، فلا يختلف التداول من خلال المديونية عن الهامش كثيراً، الأ أن التداول بالمديونية يكون من خلال الأموال الخاصة بشركة الوساطة، وفى حالة حدوث أى إنهيارات سعرية، فلا تلزم الجهات التنظيمية العميل برد تلك المبالغ للشركة، فهو أمر يصنف علي أنه داخلي، ما بين شركة الوساطة والعميل، ويحق لشركة السمسرة رفض أو قبول منح تلك المديونية للعملاء، وفي حالة الموافقة علي منح تلك المديونية، يحق للوسيط، بيع الأسهم الخاصة بالعميل التى قام بشرائها بأموال المديوينة في أى توقيت وبأي سعر، وذلك دون الرجوع للعميل، او دون الحصول علي موافقة منه.

الخلاصة

ومن الجدير بالذكر أن، العوامل التي تمت مناقشتها أعلاه ليست بأي حال من الأحوال العوامل الوحيدة التي يجب مراعاتها عند اختيار اي من شركات الاسهم المصرية في البورصة المصرية. ومع ذلك، فهي تعتبر الأكثر أهمية لدي معظم المتداولين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون خدمة العملاء في غاية الأهمية لبعض المتداوليين، وخاصةً أولئك الجدد، حيث نجد بعض الوسطاء يقدمون تدريبًا للمتداولين المبتدئين في شكل كتب إلكترونية ومقاطع فيديو وندوات. علاوة على ذلك، بالنسبة للحسابات الممولة تمويلًا كبيرة، يقدم بعض السماسرة مديري حسابات شخصية، حيث تقدم المشورة في السوق والأفكار الاستراتيجية للتداول.