أنهى مؤشر السوق السعودية “تاسي” آخر جلساته قبل إجازة عيد الأضحى على ارتفاع بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 11028 نقطة، رابحاً 42 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 11.1 مليار ريال، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 11032 نقطة وأدنى مستوى عند 10973 نقطة. وجاء الإغلاق الإيجابي بالتزامن مع عودة المؤشر فوق حاجز 11 ألف نقطة وكسر سلسلة تراجعات استمرت أسبوعين.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وشهدت الجلسة ارتفاع سهم أرامكو بأقل من 1% ليغلق عند 27.90 ريال، بينما صعد سهم البنك الوطني السعودي بنسبة 2% عند 39.40 ريال، في حين قفز سهم Kingdom Holding Company بنسبة 8% إلى 12.35 ريال بدعم ترقب الأسواق العالمية لطرح شركة SpaceX التي تمتلك الشركة حصة فيها. كذلك ارتفع سهم Cenomi Retail بنسبة 7% إلى 13.37 ريال.
كيف أثرت سيولة التداول واتساع السوق على أداء “تاسي”؟
رغم المكاسب الأسبوعية البالغة 0.3%، أظهرت التداولات حالة من الانتقائية، إذ تجاوز عدد الأسهم المتراجعة نظيرتها المرتفعة بشكل واضح، بعدما ارتفعت أسهم 88 شركة مقابل تراجع 171 شركة، بينما استقرت بقية الأسهم دون تغيرات كبيرة.
كما تراجع متوسط التداول اليومي إلى 5.7 مليار ريال مقارنة مع 6 مليارات ريال في الأسبوع السابق بانخفاض يقارب 5%، وهو ما أبقى السوق حذر، خاصة مع استمرار المؤشر دون مستويات المقاومة عند 11080 نقطة ودون متوسطاته الفنية الرئيسية.
ما القطاعات والأسهم الأكثر تأثيراً في السوق السعودية؟
ارتفعت مؤشرات 15 قطاعاً مقابل تراجع 7 قطاعات، وتصدر قطاع إنتاج الأغذية المكاسب بنسبة 5%، بينما جاء قطاع المواد الأساسية في صدارة القطاعات المتراجعة بانخفاض 3%.
وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم المملكة القابضة قائمة الرابحين بمكاسب قاربت 19% خلال الأسبوع، في المقابل جاء سهما Taseel وAMAK في صدارة الخاسرين بتراجعات بلغت نحو 9%.
وسجل سهم DBS أداءً لافتاً في ثاني جلساته داخل السوق السعودية، مرتفعاً 3% إلى 12.87 ريال، بعدما تحرك بين 12.62 ريال و14.12 ريال خلال الجلسة، مع تداولات قاربت 500 مليون ريال عبر أكثر من 37 مليون سهم، بينما بلغ ارتفاع السهم منذ الإدراج نحو 32% مقارنة بسعر الطرح البالغ 9.75 ريال.
هل يدعم تثبيت “موديز” للتصنيف الائتماني استمرار الأداء الإيجابي؟
بعد إغلاق السوق، أكدت وكالة Moody's التصنيف الائتماني للسعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى قوة الاقتصاد السعودي وتحسن أداء المؤسسات والسياسات الحكومية، إضافة إلى دور رؤية 2030 في دعم نمو القطاعات غير النفطية.
