الهيئات التشريعية
نشاط شركات الفوركس الموثوقة يجب أن يكون دائماً محكوماً بمشرع رسمي مخصص لحماية ودعم مصداقية عمليات الوسيط. جميع أنواع الممارسات المسيئة المرتبطة ببيع العقود الآجلة والخيارات يجب أن تكون خارج نطاق السؤال، حيث يجب أن يكون المتداولين محميين من عمليات الإحتيال والتلاعب. الوسيط الأمريكي يجب أن يكون مشرع مع لجنة التداول بالأصول الآجلة كوسيط فوركس للتجار والأفراد. كما يجب أن يكون كذلك عضو في "رابطة العقود الآجلة الوطنية" NFA. هذه الشهادات عادة ما تكون مدرجة في قسم "عن الشركة" في الموقع الإلكتروني الخاص بالوسيط. الأمور الشابهة لهذه الهيئات التشريعية في سوق العملات موجودة في جميع الدول تقريباً. بالإعتما على موقع الوسيط، على المتداولين دوماً البحث عن هذه الشهادات. في هذا المجال، من المجدي أن نبحث عن السنة التي حصل فيها الوسيط على الترخيص حيث أن هذا الأمر قد يكون مهماً كذلك، فيما يتعلق بالسمعة العامة والتاريخ التشغيلي للوسيط.
أمن الأموال
على شركات الفوركس المشرعة الالتزام بمجموعة من القوانين التي تهدف إلى حماية أموال المستثمرين. هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل من التشريع أمراً مهماً. كل شركة الفوركس مرخصة تخضع لقاعدة "صافي رأس المال" والتي تصف الحد الأدنى من رأس المال الذي يجب أن يبقى على شكل سيولة. بهذه الطريقة، يكون الوسيط محمي من الإنهيار الكامل من ناحية، ومن ناحية أخرى، يحصل المستثمرين على شبكة أمان في حال انهار الوسيط. قانون "حماية المستهلك" موجود أيضاً من بين القوانين التشريعية. هذا القانون ينص على أن الأموال الخاصة بالمتداولين يجب أن تحفظ بشكل منفصل عن الأموال التي يستخدمها الوسيط في أصوله الخاصة. بالإضافة إلى ما ذكر، هناك قانون حماية المستثمر لعام 1970، والذي يتطلب من الوسيط أن يكون عضواً في (جمعية حماية المستثمر في الأوراق المالية) "SIPC، وهي شركة تأمين نوعاً ما لحماية المتداولين. هذه القوانين والقواعد الخاصة تطبق على الوسطاء في الولايات المتحدة، ولكن من الممكن أن تكون موجودة بإختلاف طفيف في CySEC و FCA كذلك. بعض الدول، مثل المملكة المتحدة، لديها ضمان حكومي لدعم الودائع حتى الحد الأقصى من المال المودع لدى الوسيط المشرع من قبل الحكومة.