التحليل الفني للذهب وتحليل اسعار الذهب

الذهب يرتفع مع تراجع أسواق الأسهم.

الذهب يتراجع بعد الأرقام القوية للتوظيف في الولايات المتحدة

الذهب يبهت قبل الإعلان عن تقرير وظائف الولايات المتحدة

الذهب يفشل في الإختراق خلال المستوى 1212$

الذهب يجد الدعم عند المستوى 1191$.

أنهى الذهب اليوم بإرتفاع 3.7% عند 1,211.95$ للأونصة، مرتداً من تراجع سابق جاء بعد أن رفض الناخبون في سويسرا إجراء كان سوف يؤدي إلى أن يقوم البنك السويسري الوطني بزيادة إحتياطات الذهب، بعد أن أدى قيام وكالة "مودي" بخفض التصنيف الخاص باليابان إلى دعم الطلب على الأصول الآمنة.

إستمر الذهب في التراجع من أعلى مستوى له خلال 3 أسابيع يوم الجمعة الماضية، حيث أن القوة على الدولار الأمريكي ساعدت في دفع الدولار للأسفل بمقدار 7 دولارات إضافية إلى 1190$.

أغلق زوج الذهب/الدولار الأمريكي جلسة الأمس عند مستوى أدنى قليلاً من سعر الإفتتاح، و لكنه بقي ضمن النطاق التداولي الأخير حيث أن مجموعة من التقارير الإقتصادية المختلطة لم تكن قادرة على دفع المشاركين في السوق قبل عطلة عيد الشكر.

أنهى الذهب الجلسة التداولية ليوم الأمس بدون تغير تقريباً، و أغلق عند 1197.40$ للأونصة، حيث أن المعركة بين الحركة التصاعدية و الحركة التنازلية للسيطرة إستمرت في المنطقة ما بين 1191-1203.

أغلقت أسعار الذهب بسعر منخفض يوم الاثنين، معيدة جزء من مكاسب الأسبوع الماضي حيث استمرت الحركة التصاعدية بمواجهة المقاومة حول مستوى 1203$.

إرتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أسابيع يوم الجمعة بعد مفاجئة الصين بخفض معدلات الفائدة و التي أضافت إلى التفائل بشأن الإقتصاد العالمي.

أنهى زوج الذهب/الدولار الأمريكي اليوم بإرتفاع قريب من 1% حيث أن الدولار الأمريكي أخذ قسطاً من الراحة من إرتفاعه الأخير.

أغلقت أسعار الذهب عند تراجع يوم الأربعاء، و خسرت كل المكاسب التي حققتها اليوم السابق، بعد أن أظهر محضر إجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة بتاريخ 28-29 أوكتوبر بأن صناع القرار قلقون بشأن توقعات التضخم.

إرتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، و وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ تاريخ 31 أوكتوبر، حيث تراجع الدولار الأمريكي قبل الإعلان عن محضر إجتماع البنك الفدرالي عن شهر أوكتوبر، و الذي يأمل المشاركون في السوق أن يقدم معلومات إضافية بشأن تقييمالبنك المركزي للإقتصاد.

أغلقت أسعار الذهب بدون تغيير تقريباً يوم الأمس حيث فضل المستثمرون البقاء خارجاً بعد التقارير الإقتصادية المختلطة.