استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، في الأسواق المحلية ببغداد وأربيل، مع محافظة العملة الأميركية على مستويات قريبة من 168 ألف دينار لكل 100 دولار، بالتزامن مع استمرار الفجوة بينها وبين السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي العراقي عند 152 ألف دينار لكل 100 دولار.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كيف تحرك الدولار في بغداد وأربيل خلال تعاملات اليوم؟
سجل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار في بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد 168,200 دينار لكل 100 دولار، وهي المستويات نفسها المسجلة يوم الأربعاء. وبلغ سعر البيع في محال الصيرفة ببغداد 168,750 ديناراً، مقابل 167,750 ديناراً للشراء.
وفي بورصة أربيل، بلغ سعر البيع 168,000 دينار لكل 100 دولار، والشراء 167,900 دينار. كما سجلت الأسعار وفق بيانات الأسواق المحلية في بغداد 168,700 دينار للبيع و168,100 دينار للشراء، بينما بلغت في أربيل 168,300 دينار للبيع و168,050 ديناراً للشراء.
أما في البصرة، فسجل الدولار 168,250 ديناراً للبيع و167,750 ديناراً للشراء. وبلغ أعلى سعر بيع مسجل 168,750 ديناراً في بغداد، مقابل أدنى سعر بيع عند 168,000 دينار في أربيل.
ما توقعات الدينار العراقي مع استمرار تراجع الإيرادات النفطية؟
يأتي اداء سوق الصرف بالتزامن مع الضغوط المالية التي تواجه الاقتصادات المعتمدة على النفط، خصوصاً مع اضطرابات التصدير وتراجع الإيرادات النفطية. حيث تم خفض قيمة الدينار مع تراجع الإيرادات النفطية، في ظل اعتماد الموازنة والصادرات على النفط بصورة كبيرة.
وقد ارتفع الدين الداخلي العراقي إلى نحو 90.5 تريليون دينار بنهاية عام 2025، مع استمرار الاعتماد على الاقتراض الداخلي من البنك المركزي وحوالات الخزينة لتغطية فجوات الموازنة. كما يدور الدين الخارجي حول 54 مليار دولار، مع تسجيل منحنى تنازلي نسبي خلال بعض السنوات.
وتظل احتمالات استمرار الضغوط المالية مرتبطة بتطور أسعار النفط وأحجام التصدير، إذ يؤدي تراجع الإيرادات النفطية إلى فتح المجال أمام زيادة الاقتراض لتغطية احتياجات الإنفاق العام.
ما هي أوضاع الديون العالمية خلال الفترة المقبلة؟
أظهر تقرير الديون الدولية لعام 2026 الصادر عن مجموعة البنك الدولي ارتفاع الديون الخارجية للبلدان النامية إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليون دولار خلال عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 5.5%، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 2021.
وارتفعت ديون البلدان الأكثر عرضة للمخاطر بنسبة 8.1% لتصل إلى 1.3 تريليون دولار. كما زادت إصدارات السندات من المؤسسات العامة والجهات المدعومة حكومياً بنحو 35% إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات.
وسددت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 1.4 تريليون دولار من أصل الديون والفوائد خلال 2025، بزيادة 1.9%، فيما ارتفعت مدفوعات حاملي السندات إلى 363 مليار دولار. وخلال الفترة من 2022 إلى 2025، تجاوزت مدفوعات خدمة الدين التمويل الجديد بنحو 436 مليار دولار، ومن الناحبة الأخرى يمكن الاطلاع على الجديد في مجال التداول من خلال موقعنا ديلي فوركس DAILY FOREX .