سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً خلال تعاملات الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، مع استمرار العملة الأمريكية فوق مستوى 53 جنيهاً في جميع البنوك المصرية، بعد فترة من التراجع النسبي للجنيه. وبلغ أعلى سعر للدولار 53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع في بنكي سايب وإتش إس بي سي، بينما سجل أدنى مستوى 53.64 جنيه للشراء و53.74 جنيه للبيع لدى بنك كريدي أغريكول. وبلغ متوسط الأسعار نحو 53.72 جنيه.

أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري ومصر والمصرف العربي والإسكندرية والبركة والتجاري الدولي والمصري الخليجي والتنمية الصناعية والمصرف المتحد والعربي الأفريقي وقناة السويس. أما البنك المركزي المصري فسجل 53.67 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.
كيف تحرك الجنيه أمام الدولار خلال نوفمبر؟
كان الجنيه المصري قد استعاد نحو 5% من قيمته بنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر، بعدما تراجع الدولار إلى نحو 53.7 جنيه، عقب تجاوزه مستوى 56 جنيهاً خلال موجة الارتفاع السابقة.
وجاء التحسن بعد قرار البنك المركزي المصري في 29 أكتوبر رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض. ورغم هذا التعافي، لم تتراجع أسعار السلع بالسرعة نفسها، مع استمرار ارتفاع أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية والحديد.
هل يوفر الاحتياطي النقدي والتحويلات دعماً لاستقرار الجنيه؟
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 57.35 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة 152 مليون دولار. وصعدت أرصدة العملات الأجنبية إلى 40.06 مليار دولار مقابل 39.29 مليار دولار، بزيادة 768 مليون دولار، بينما تراجعت أرصدة الذهب إلى 16.84 مليار دولار مقابل 17.46 مليار دولار، بانخفاض 613 مليون دولار.
وأضاف المركزي 3408 أونصات ذهب إلى احتياطياته خلال أكتوبر، ليصل إجمالي الحيازة إلى نحو 4.18 مليون أونصة، فيما انخفضت حقوق السحب الخاصة إلى 599 مليون دولار مقابل 602 مليون دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الاحتياطي الدولي 7.43 مليار دولار، مقارنة بـ50.07 مليار دولار في أكتوبر 2025، بنمو 14.8%. كما زاد منذ بداية 2026 بنحو 4.75 مليار دولار، مقارنة بـ52.75 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2026-2027، بزيادة 20.4% مقابل 10.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة. وبلغت التحويلات 38.2 مليار دولار خلال يناير وسبتمبر 2026، مقابل 30.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وكانت قد وصلت إلى 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 36.5 مليار دولار في العام المالي السابق، بنمو 29.6%. وخلال 2025 بلغت 41.5 مليار دولار مقابل 29.6 مليار دولار في 2024، بزيادة 40.5%، كما ويمكن التعرف على أفضل شركات التداول الكبيرة في مصر للمزيد
ما المتوقع لأسعار الفائدة وسعر الدولار خلال الفترة المقبلة؟
تشير التوقعات الواردة في التقارير الاقتصادية إلى استمرار السياسة النقدية المصرية في اتاه التشديد لفترة أطول من المتوقع سابقاً، مع ترقب قرارات الفائدة والتطورات الاقتصادية العالمية. وتحتل مصر المرتبة الثالثة أفريقياً من حيث اتساع الفجوة بين سعر الفائدة والتضخم، عند نحو 7.3%.
وعلى مستوى السياسة النقدية الأفريقية، تتجه 11 مؤسسة نقدية من أصل 13 إلى تثبيت أسعار الفائدة بنهاية العام، مقابل احتمال رفع الفائدة في دولة واحدة وخفضها في أخرى. وتظل تكاليف الطاقة والشحن وتقلبات الأسواق العالمية ضمن العوامل التي تراقبها البنوك المركزية عند تحديد توجهاتها النقدية، ومن زاروية أخرى يمكن التعرف على كل جديد في عالم التداول من خلال موقع ديلي فوركس .