سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الخميس 5 نوفمبر 2026، مواصلاً موجة الهبوط التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، مع اقتراب العملة الأميركية من مستوى 53 جنيهاً. وأنهى الدولار تعاملات الأسبوع قرب 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وانخفض سعر بيع الدولار بنحو 2.11 جنيه خلال أسبوع، بنسبة تراجع بلغت 3.76% مقارنة بمستوى 56.12 جنيه المسجل الخميس 29 أكتوبر، كما فقد 76 قرشاً مقارنة بتعاملات الأربعاء التي سجل خلالها 54.77 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كيف تحرك الدولار في البنوك المصرية اليوم؟
تراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية بين 53.58 و54.70 جنيه للشراء، وبين 53.68 و54.80 جنيه للبيع
وسجل أعلى سعر في المصرف المتحد عند 54.70 جنيه للشراء و54.80 جنيه للبيع، تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي عند 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع، ثم البنك المركزي المصري عند 54.63 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.
وفي المقابل، جاء أقل سعر لدى كريدي أغريكول عند 53.58 جنيه للشراء و53.68 جنيه للبيع، يليه البنك التجاري الدولي عند 53.60 جنيه للشراء و53.70 جنيه للبيع، ثم البنك الأهلي المصري عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، هذا ومن الممكن التعرف على أبرز شركات التداول القوية والمميزة في مصر للمزيد .
ما التوقعات لاستمرار تعافي الجنيه أمام الدولار؟
استعاد الجنيه نحو 5% من قيمته خلال الأيام الأخيرة، بعدما ارتفع سعر صرفه من 56.36 إلى 53.070 جنيه للدولار عقب خسائر تجاوزت 7% أمام العملة الأميركية.
وجاء التحسن بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، في خطوة جاءت مخالفة لتوقعات الأسواق. ويرى متعاملون أن ارتفاع العائد، بالتزامن مع مرونة سعر الصرف، أعاد جذب مستثمرين أجانب إلى أدوات الدين الحكومية، بعد خروج استثمارات أجنبية قُدرت بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار خلال أكتوبر.
كما جمعت وزارة المالية 500 مليون دولار من خلال زيادة حجم إصدارين قائمين من السندات الدولية، فيما يتوقع بنك جيه بي مورغان تأجيل استئناف خفض الفائدة حتى النصف الثاني من 2027.
كيف ستؤثر أسعار الطاقة والتوترات السياسية في توقعات الدولار؟
تراجع خام برنت إلى أقل من 100 دولار للبرميل، بعدما تجاوز متوسطه هذا المستوى خلال سبتمبر وأكتوبر، بالتزامن مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية. وكانت ارتفاعات الطاقة قد ساهمت في ضغوط على الجنيه، الذي فقد نحو 10% من قيمته خلال موجة التوترات السابقة.
وفي المقابل، خفضت الحكومة إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% دون تحديد موعد لإنهاء القرار، وأرجأت استلام شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر، بعدما تضاعفت تكلفة الشحنة الواحدة مقارنة بسبتمبر، وعلى الجانب الآخر يمكن التعرف على المزيد في مجال التداول عبر موقع ديلي فوركس .