تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الاثنين 2 نوفمبر 2026، مواصلاً انخفاضه للجلسة الثالثة على التوالي، ليفقد مستوى 56 جنيهاً الذي سجله للمرة الأولى في تاريخه خلال نهاية أكتوبر الماضي. وجاء هذا التراجع بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه الخميس الماضي، في خطوة تستهدف دعم العملة المحلية والحد من ضغوط التضخم.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وانخفض الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم بنحو 35 قرشاً، بعدما تراجع بنحو 25 قرشاً في الجلسة السابقة، ليصل إجمالي انخفاضه منذ بداية نوفمبر إلى 60 قرشاً. وكان الجنيه قد تعرض لضغوط قوية خلال أكتوبر، مع تراجع قيمته بنحو 7% وفق أحد التقديرات، وبنحو 7.3% وفق تقديرات أخرى، بعدما ارتفع الدولار من 51.9 جنيه إلى نحو 56 جنيهاً، فيما تجاوزت خسائر الجنيه خلال الشهر 4 جنيهات، وسجل الدولار مستويات قياسية تراوحت بين 56.25 و56.35 جنيه.
كم بلغ أعلى وأدنى سعر للدولار في البنوك المصرية؟
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 55.76 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع، بينما بلغ أدنى سعر لدى البنك العقاري المصري العربي وبنك الإسكندرية 55.30 جنيه للشراء و55.40 جنيه للبيع، وفق الأسعار الواردة في المصدرين.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 55.39 جنيه للشراء و55.49 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في بنوك البركة والمصرف العربي والمصري الخليجي والتنمية الصناعية وسايب والمصرف المتحد والعربي الأفريقي وفيصل الإسلامي.
هل يستمر تحسن الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة؟
إن رفع الفائدة 100 نقطة أساس عزز جاذبية الجنيه أمام المستثمرين الأجانب حيث أن العملة المحلية فقدت أكثر من 4 جنيهات أمام الدولار خلال أكتوبر نتيجة التخارجات الكبيرة من أدوات الدين الحكومية.
ومن المتوقع استمرار تحسن الجنيه خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تراجع الدولار إلى مستويات دون 50 جنيهاً على المدى المتوسط، ويمكن الإطلاع على أفضل شركات التداول المحترفة في مصر للمزيد .
ما توقعات أسعار الفائدة والتضخم في مصر خلال 2027؟
توقع بنك جي بي مورغان تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل في ديسمبر، بعد الزيادة الأخيرة، مع ترجيح استئناف خفض الفائدة اعتباراً من النصف الثاني من 2027، وفق التطورات الخارجية وضغوط سعر الصرف.
ورفع البنك توقعاته للتضخم السنوي بنهاية ديسمبر 2026 إلى 14.3% بدلاً من 13.4%، وتوقع تسجيل التضخم 13.8% خلال أكتوبر مقابل 13.9% في سبتمبر. كما حذر من أن زيادة أسعار الوقود خلال يناير 2027، إذا تجاوزت التوقعات، قد تدفع التضخم إلى مستويات أعلى. وقدّر أن تراجع الجنيه خلال أكتوبر سيضيف ما بين 0.8 و0.9% إلى التضخم خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن عدم زيادة الوقود خلال أكتوبر حدّ من انتقال تأثير انخفاض العملة إلى الأسعار، مقارنة بموجة مارس التي ساهم فيها قطاع النقل بنحو 0.7% من الزيادة الشهرية للتضخم البالغة 3.2%، ومن زاروية أخرى يمكن التعرف على كل جديد في عالم التداول من خلال موقع ديلي فوركس .