سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تراجعاً في الأسواق المحلية، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، مع انخفاض الأسعار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 170,350 ديناراً مقابل كل 100 دولار عند الإغلاق. وفي محال الصيرفة بالعاصمة، بلغ سعر البيع 171,000 دينار، مقابل 170,000 دينار للشراء.

أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وفي أربيل، سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي 171,200 دينار للبيع مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 171,100 دينار. وبذلك سجلت أربيل أعلى سعر بيع بين الأسعار المعلنة عند 171,200 دينار، مقابل أدنى سعر عند 170,350 ديناراً في بورصتي بغداد. وقد سجلت الأسواق المحلية في 10 نوفمبر استقراراً عند 169,500 دينار للبيع و168,500 دينار للشراء مقابل كل 100 دولار.
ماذا تستهدف موازنة العراق لعام 2027؟
بالتزامن مع اداء الدولار، أعلنت الحكومة العراقية اكتمال مسودة موازنة 2027 وفق قانون الإدارة المالية، متضمنة تقديرات الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل وآليات تمويلية جديدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن الموازنة تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 19% على الأقل، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 11% قبل عام 2026، مع الاعتماد على مكافحة الفساد وتطوير الأنظمة الرقمية وأتمتة المنافذ الحدودية وتحسين تحصيل الضرائب.
وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 10.6 تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بما يعادل 23% من إجمالي الإيرادات العامة. كما ارتفعت هذه الإيرادات بنسبة 23.5% خلال الأشهر السبعة الأولى على أساس سنوي.
في المقابل، بلغت النفقات الحكومية 78.9 تريليون دينار حتى نهاية أغسطس، مقابل إيرادات قدرها 45.4 تريليون دينار.
كيف تتجه توقعات الاقتصاد العراقي خلال 2027؟
توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 16% خلال 2026، يعقبه نمو بنسبة 19% في 2027، مع اتساع عجز المالية العامة إلى 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
من جهتها، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للعراق عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر، متوقعة انكماش الاقتصاد بنسبة 9% في 2026، ونموه 17.7% في 2027. كما رجحت اتساع عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، قبل تراجعه إلى 0.5% في العام المقبل مع تعافي الإيرادات النفطية، كما ويمكن التعرف على أفضل شركات التداول المميزة في العراق للمزيد .
هل تنجح بغداد في حسم ملفات الموازنة والإصلاحات؟
تواجه الحكومة خلافات مع إقليم كردستان بشأن حصة الإقليم وتسليم النفط، إذ حددت مسودة الموازنة كمية لا تقل عن 445 ألف برميل يومياً، بينما تؤكد سلطات الإقليم أن إنتاجها أقل من ذلك.
وتتواصل المفاوضات مع صندوق النقد بشأن برنامج إصلاحي للفترة 2027-2029، يشمل إصلاح القطاع المصرفي، وإدارة الإنفاق العام، وتطوير النظامين الضريبي والجمركي، ومكافحة الفساد وإصلاح الكهرباء.
وتفاقمت الضغوط المالية عقب اضطراب صادرات النفط عبر مضيق هرمز خلال الحرب مع إيران، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الجاري، خصوصاً الرواتب والتقاعد، وعلى الجانب الآخر يمكن زيارة موقع DAILY FOREX لمعرفة كل جديد في التداول.