استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي خلال تداولات الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية لقرار بنك إنجلترا المرتقب بشأن أسعار الفائدة، بالتزامن مع انتظار نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية وصدور بيانات اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة. وتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار قرب 1.3420 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.10%.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وجاء هذا الأداء مع تراجع الدولار في بعض التعاملات، نتيجة انخفاض أسعار النفط وترقب الانتخابات الأميركية، رغم صدور بيانات إيجابية عن سوق العمل والقطاع الصناعي الأميركي. كما حدّت المخاطر الجيوسياسية من مكاسب الجنيه، في ظل استمرار التوترات المتعلقة بإيران والولايات المتحدة.
ما توقعات الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال الأيام المقبلة؟
تتجه الأنظار إلى اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، وسط توقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 3.75%، في أول زيادة منذ أغسطس 2023. وتأتي هذه التوقعات مع ارتفاع التضخم البريطاني إلى 3.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، متجاوزاً تقديرات البنك السابقة البالغة 3%، فيما حذّر البنك من احتمال تجاوز التضخم 4% مطلع العام المقبل.
وقال محافظ البنك أندرو بيلي إن انتظار أدلة قاطعة على انتقال التضخم إلى الأجور والأسعار قد يؤدي إلى تأخر التدخل النقدي. وأظهر استطلاع رويترز توقعات بتصويت سبعة أعضاء مقابل اثنين لمصلحة رفع الفائدة، في حين أيد آلان تايلور وسواتي دينغرا الإبقاء عليها دون تغيير، وللمزيد يمكن التعرف على أفضل الشركات في مجال التداول .
هل يستمر تشديد السياسة النقدية البريطانية خلال 2027؟
تتباين التوقعات بشأن مسار الفائدة بعد قرار نوفمبر، إذ تسعّر الأسواق ثلاثاً إلى أربع زيادات إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال 2027، وهو ما قد يرفع الفائدة إلى نطاق 4.75% و5%. وفي المقابل، يرى بعض الاستراتيجيين أن الأسواق تبالغ في تقدير عدد الزيادات المقبلة، وأن البنك قد يسعى إلى تهدئة هذه الرهانات دون تقديم توجيهات واضحة بشأن التشديد النقدي.
ما توقعات التضخم البريطاني خلال الفترة المقبلة؟
تتصاعد المخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم في بريطانيا، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة سنوية بلغت 3.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر 2026، متجاوزاً توقعات بنك إنجلترا السابقة البالغة 3% في يوليو. وحذّر البنك في سبتمبر من احتمال ارتفاع التضخم إلى أكثر من 4% مطلع عام 2027، في ظل الزيادة الحادة في تكاليف الطاقة العالمية واستمرار الحرب مع إيران، وعدم ظهور مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى نهاية مستدامة للصراع. كما يرى البنك أن ارتفاع أسعار الطاقة يشبه السيناريو السلبي الذي وضعه سابقاً، والذي يتضمن مخاطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة. وتواجه لجنة السياسة النقدية تحدياً في تحديد مدى انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات، خصوصاً أن الشركات أظهرت قدرة أكبر على استيعاب زيادة التكاليف مقارنة بعام 2022، ومن ناحية أخرى يمكن التعرف على الجديد في عالم التداول بزيارة موقع DAILY FOREX .