سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، مستويات متفاوتة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في بورصتي الكفاح والحارثية عند الإغلاق إلى 166,250 دينارًا لكل 100 دولار، مقابل 165,600 دينار صباحًا. وبلغ سعر بيع الدولار في شركات ومحال الصرافة 166,750 دينارًا لكل 100 دولار، مقابل سعر شراء عند 165,750 دينارًا.
كم يبلغ سعر الدولار رسميًا وما توقعات استقراره؟
يبلغ السعر الرسمي لبيع الدولار للجمهور 1,320 دينارًا فيما حدد القرار المعتمد اعتبارًا من 7 أكتوبر 2026 سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1,500 دينار، وبيعه للمصارف عند 1,510 دنانير، وللجمهور عند 1,520 دينارًا. وتأتي هذه الأسعار الجديدة في إطار تعديل سعر الصرف، وسط مطالبات بمراجعة القرار ومخاوف من انتقال تكلفته إلى المستهلكين.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وبحسب المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، فإن استقرار سعر الصرف مستقبلًا يتطلب تنسيقًا بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب إدارة الاحتياطيات الأجنبية وتنظيم التحويلات الخارجية وتعزيز الرقابة المصرفية ومكافحة التحويلات الوهمية والتلاعب بالفواتير التجارية.
إلى أين تتجه أسعار الدولار في السوق الموازية؟
بلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في التداولات الفعلية بالسوق الموازية في بورصة بغداد نحو 1,661 دينارًا، فيما تراوح سعر ورقة المئة دولار في السوق الموازية بين 165,000 و166,000 دينار، وتشير البيانات إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وسط صعوبة ضبط التداولات خارج القنوات الرسمية. ويرى الخبير الاقتصادي علي الراوي أن تشديد الرقابة وحده لا يكفي لإنهاء هذه الفجوة، ما لم تترافق الإجراءات مع معالجة أسباب الطلب على الدولار وتسهيل تمويل الاستيراد.
ما الإجراءات المرتقبة لحماية القدرة الشرائية؟
تشمل الإجراءات الحكومية استمرار دعم الوقود والمحروقات والخدمات الأساسية، والحفاظ على استقرار تجهيز السلة الغذائية والدوائية، ومراجعة الرسوم الجمركية وتأجيلها أو تخفيضها على السلع الضرورية عند الحاجة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر تضررًا، وللمزيد يمكن التعرف على أفضل الشركات في مجال التداول بالعراق .
كيف ستؤثر الإصلاحات الاقتصادية في استقرار الدولار مستقبلًا؟
أن توسيع الإنتاج المحلي ودعم القطاع الخاص يمثلان مسارين لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص العمل للخريجين والعاطلين، بدل الاعتماد المستمر على التوظيف الحكومي وزيادة الإنفاق العام. ويعتمد العراق بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية لتوفير العملة الأجنبية وتمويل الموازنة والاستيراد، ما يجعل السوق حساسة لـ تقلبات أسعار النفط واضطرابات طرق التجارة والإمدادات.
كما أن الاستقرار المستدام يتطلب معالجة أسباب الاختلال في السوق، وتوفير الدولار للتجارة المشروعة، وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، مع مراعاة الإمكانات المالية وتجنب التوسع غير المدروس في الإنفاق، وعلى الجانب الآخر يمكن التعرف على المزيد في مجال التداول عبر موقع ديلي فوركس .