اعتمد البنك المركزي العراقي اعتباراً من 7 أكتوبر 2026 سعر بيع الدولار للجمهور عند 1520 ديناراً، مقابل 1320 ديناراً سابقاً، فيما حُدد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وسعر بيعه إلى المصارف عند 1510 دنانير.
ويأتي القرار بعد قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 أكتوبر 2026، وسط ضغوط على الإيرادات النفطية واضطراب الصادرات نتيجة التوترات الإقليمية وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز. وتشكل صادرات النفط نحو 90% من إيرادات العراق، بينما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية بنحو 20 مليار دولار، هذا ومن الممكن التعرف على أفضل شركات التداول في العراق للمزيد
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كيف تتجه أسعار الدولار في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة؟
كان الدولار قد بلغ في السوق الثانوية نحو 1600 دينار، ثم ارتفع بعد القرار إلى نطاق بين 1610 و1690 ديناراً، بينما سجل في بغداد نحو 163 ألف دينار لكل 100 دولار، وتجاوز في بعض الأسواق 170 ألف دينار لكل 100 دولار، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 152 ألف دينار لكل 100 دولار. كما تجاوز السعر في السوق الموازية 1700 دينار في بعض التعاملات.
وتشير التوقعات إلى احتمال وصول سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية إلى 1700-1800 دينار، إذا استمرت ضغوط الطلب وضعفت قدرة السوق على توفير العملة بالسعر الرسمي. كما كان الدولار قد تحرك من نحو 1558 ديناراً إلى قرابة 1610 دنانير بعد تسرب أنباء الخفض.
ماذا ينتظر سعر الصرف بعد قرار خفض قيمة الدينار؟
يستهدف القرار، وفق التصريحات الرسمية والاقتصادية الواردة، زيادة الإيرادات النفطية المحولة إلى الدينار، وتمويل النفقات العامة، ومنها فاتورة الرواتب التي تقترب من 8 تريليونات دينار شهرياً. كما يرتبط القرار بعجز مالي مسبق ودين داخلي تجاوز 96 تريليوناً و629 مليار دينار، بينها أكثر من 46 تريليون دينار اقترضت خلال 3 سنوات، إلى جانب دين خارجي تجاوز 10 مليارات دولار.
وتوقع اقتصاديون استمرار ضغوط الأسعار والسوق الموازية، في حين دعا مختصون إلى تنويع الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط ودعم الإنتاج المحلي، وللإطلاع على المزيد في عالم التداول يمكن زيارة موقع ديلي فوركس DAILY FOREX .