تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس 29 أكتوبر 2026، لتهبط العملة الأميركية دون مستوى 56 جنيهاً في عدد من البنوك، بعد موجة من المكاسب القياسية دفعت الدولار إلى مستويات تاريخية. وجاء التحرك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وسط ضغوط مرتبطة بخروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل والتوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري أعلى سعر في بنك أبوظبي الإسلامي وبنك «نكست» عند 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع، بينما بلغ أدنى سعر لدى بنك فيصل الإسلامي عند 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كم بلغ سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم؟
سجل البنك المركزي المصري 55.99 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع. وسجل بنك الإسكندرية 56.02 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر لدى كريدي أجريكول 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع، ومن زاوية أخرى يمكن التعرف على أفضل وأبرز شركات التداول في مصر للمزيد .
هل تستمر الضغوط على الجنيه خلال الأسابيع المقبلة؟
ارتفعت تخارجات الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية، إذ سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية صافي بيع بقيمة 391 مليون دولار يوم الأربعاء، فيما بلغ صافي التخارج منذ بداية الأسبوع 1.67 مليار دولار، ونحو 3.5 مليار دولار منذ يوم الاثنين قبل الماضي.
وجاءت هذه التدفقات الخارجة بعد تسجيل صافي شراء بقيمة 328.5 مليون دولار خلال الأسبوع قبل الماضي، و1.2 مليار دولار خلال الأسبوع السابق عليه. وخلال سبتمبر، سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.528 مليار دولار، مقابل صافي بيع للأجانب بقيمة 826.5 مليون دولار، ليبلغ صافي الشراء الإجمالي 702 مليون دولار.
وتراجعت قيمة الجنيه خلال أكتوبر بنحو 7% وفق البيانات الواردة في المصدر، بعدما تجاوز الدولار مستوى 56 جنيهاً، وسط طلب على العملة الأميركية لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة وطلبات الاستيراد.
كيف تتجه أسعار الفائدة والتضخم في مصر؟
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، لتصل فائدة الإيداع إلى 20%، والإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%. ويعد القرار أول رفع للفائدة منذ مارس 2024، عندما زادت بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي تزامن مع العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف .
وكان المركزي قد بدأ خفض الفائدة في أبريل 2025، بإجمالي 825 نقطة أساس خلال ستة اجتماعات، كان آخرها خفضاً بواقع 100 نقطة أساس في فبراير 2026. ويتبقى اجتماع واحد للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، وسط ترقب تطورات التضخم وأسعار الصرف والطاقة.
وتراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، مسجلاً انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، تثير أسعار الطاقة والسلع العالمية وضعف الجنيه مخاوف من تجدد الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة، ومن زاروية أخرى يمكن التعرف على كل جديد في عالم التداول من خلال موقع ديلي فوركس .