سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى تاريخياً جديداً خلال تعاملات الاثنين 26 أكتوبر 2026، متجاوزاً 56 جنيهاً للمرة الأولى، وفق البيانات المصرفية. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة الضغوط المرتبطة بفاتورة الطاقة وخدمة الدين الخارجي، رغم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كم بلغ أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك المصرية؟
سجلت بنوك أبوظبي الإسلامي وقناة السويس وإتش إس بي سي وسايب أعلى سعر للدولار عند 56.25 جنيهاً للشراء و56.35 جنيهاً للبيع. وجاء أقل سعر لدى بنك كريدي أغريكول عند 56.19 جنيهاً للشراء و56.29 جنيهاً للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تساوى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري ومصر ونكست وفيصل الإسلامي والعربي الأفريقي وقطر الوطني والبركة والمصرف العربي والتجاري الدولي والإسكندرية والتنمية الصناعية والمصرف المتحد والمصري الخليجي، عند 56.22 جنيهاً للشراء و56.32 جنيهاً للبيع. وسجل البنك المركزي المصري 56.21 جنيهاً للشراء و56.35 جنيهاً للبيع.
هل تستمر الضغوط على الجنيه خلال الفترة المقبلة؟
تزامن تراجع الجنيه مع صافي بيع بلغ 1.9 مليار دولار في تعاملات المستثمرين العرب والأجانب بالسوق الثانوية للدين الحكومي خلال الأسبوع الماضي. وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 2.1 مليار دولار، مقابل صافي شراء للعرب بلغ 223.5 مليون دولار.
وجاء ذلك بعد صافي شراء بلغ 328.5 مليون دولار خلال الأسبوع قبل الماضي، و1.2 مليار دولار خلال الأسبوع السابق عليه. وخلال سبتمبر، بلغ صافي شراء العرب والأجانب 702 مليون دولار، موزعاً بين صافي شراء للعرب بقيمة 1.528 مليار دولار وصافي بيع للأجانب بقيمة 826.5 مليون دولار، وللمزيد يمكن التعرف على أفضل الشركات في مجال التداول بمصر .
هل يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 لتحديد أسعار الفائدة. ومن المتوقع تثبيت الفائدة، مع استبعاد الخفض بسبب ضغوط الطاقة والتوترات الجيوسياسية واستمرار ارتفاع الفائدة الأميركية، كما يتوقع استبعاد الرفع بسبب الأعباء التمويلية على الاقتصاد والقطاع الخاص.
حيث أن التضخم السنوي يتحرك في اتجاه هابط، مع تقلبات طفيفة في المعدل الشهري، بينما تحدّ حالة ضعف القوة الشرائية من ارتفاع الأسعار، وساهم تثبيت أسعار الوقود في الحد من موجات تضخمية جديدة. وكان البنك المركزي قد بدأ العام بخفض الفائدة بنسبة 1%.
وفي المقابل، تراجعت البورصة المصرية بالتزامن مع هبوط الجنيه، إذ انخفض مؤشر «إي جي إكس 30» بنحو 2% في بداية تعاملات الاثنين قبل تقليص خسائره، بعد تراجع «إي جي إكس 100» بنسبة 10% وتعليق التداول لمدة 30 دقيقة. كما هبط مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 5% يوم الأحد، وسط مخاوف من اتساع الصراع الإقليمي. وجاء ذلك قبيل تصويت برلماني متوقع بشأن منح القوات المسلحة صلاحية تقديم دعم دفاعي للسعودية ضد الحوثيين في اليمن إذا طُلب ذلك. ووصف محافظ البنك المركزي حسن عبد الله نظام الصرف المرن بأنه «خط الدفاع الأول» أمام الصدمات الخارجية، مؤكداً أولوية توحيد سعر الصرف على استهداف مستوى محدد له، ومن ناحية أخرى يمكن التعرف على الجديد في عالم التداول بزيارة موقع DAILY FOREX .