سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستويات مرتفعة خلال تعاملات الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، مقترباً من مستوى 53 جنيهاً، بعد تراجع الجنيه بنحو 30 قرشاً في ختام تعاملات أمس، وسط قوة الدولار في الأسواق العالمية وإقبال المستثمرين على التحوط.
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع. وتطابقت الأسعار كذلك في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية عند المستويين نفسيهما.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ما توقعات صندوق النقد الدولي لسعر الدولار خلال السنوات المقبلة؟
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 52.14 جنيه، مقارنة بـ54.3 جنيه في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل. وتوقع وصول السعر إلى 55.96 جنيه خلال العام المالي 2027-2028، و57.02 جنيه في 2028-2029، و57.76 جنيه في 2029-2030، و58.51 جنيه في 2030-2031. وكانت التوقعات السابقة لهذه السنوات تبلغ 55.8 و56.8 و57.65 و58.45 جنيه على الترتيب.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.4% سابقاً، مع توقع متوسط تضخم عند 14.8%، مقارنة بـ13.3% في العام المالي الماضي، واتساع عجز الحساب الجاري إلى 4.9% من الناتج المحلي، مقابل 4.4%، ويمكن الإطلاع على أفضل شركات التداول المحترفة في مصر للمزيد .
هل تتجه توقعات المؤسسات الدولية إلى استقرار الجنيه؟
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% خلال العام المالي الحالي، مقابل 4% في تقديراته السابقة، وتوقع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 2.5%، ومتوسط تضخم عند 14.2%. كما رجح انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي، مقابل 4.7% في العام المالي الماضي، وتراجع عجز الموازنة إلى 6.5%، مقارنة بـ6.8%. وأشار إلى نمو الاقتصاد بنسبة 5.1% في العام المالي الماضي، بدعم انخفاض التضخم وقوة الاستهلاك والاستثمار الخاص وتعافي الصناعات الاستخراجية.
وتوقعت ستاندرد آند بورز استقرار الجنيه عند مستوى 52 جنيهاً للدولار بنهاية العام المالي الحالي، و55 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، و57 جنيهاً بحلول يونيو 2029. كما رجحت تباطؤ النمو إلى 4.5% في السنة المالية 2027، مع استمرار اضطرابات الشحن المرتبطة بالحرب وضغوط التجارة والخدمات اللوجستية وأسعار الواردات، وتراجع الاستهلاك والاستثمار في ظل عدم اليقين وارتفاع التضخم. وتوقعت تراجع عجز الموازنة إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي، ثم 5.2% في العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029. وثبتت وكالة التصنيف الائتماني تقييم الاقتصاد المصري رغم الاضطرابات الإقليمية، مع تأكيد أهمية مواصلة الإصلاح وتحرير سعر الصرف.
ما المتوقع بشأن السيولة وأسعار الفائدة في مصر؟
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 285.325 مليار جنيه من 11 بنكاً خلال العطاء الأسبوعي، ورد 293.960 مليار جنيه للبنوك، قيمة الوديعة المسحوبة في عطاء الأسبوع السابق. وعرضت البنوك السيولة كوديعة ذات معدل ثابت لمدة سبعة أيام تستحق في 20 أكتوبر، بفائدة سنوية تبلغ 19.5%. وكانت لجنة السياسة النقدية قد أبقت، في اجتماع 24 سبتمبر 2026، أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض للمرة الخامسة على التوالي، وعلى الجانب الآخر يمكن زيارة موقع ديلي فوركس للإطلاع على كل جديد في عالم التداول