ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الاثنين 12 أكتوبر 2026، مقتربًا من مستوى 53 جنيهًا، بالتزامن مع صعود العملة الأميركية في الأسواق العالمية بالقرب من أعلى مستوياتها خلال عام ونصف. واستقرت الأسعار في القطاع المصرفي فوق مستوى 52 جنيهًا، وسط ترقب بيانات التضخم وأسعار الفائدة الأميركية والمحلية، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي واحتياطيات النقد الأجنبي.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 52.60 جنيه للشراء و52.74 جنيه للبيع. وبلغ أعلى سعر للبيع 52.75 جنيه، لدى البنك المصري الخليجي وبنوك البركة وفيصل الإسلامي وإتش إس بي سي وقناة السويس وسايب، فيما سجل بنك أبوظبي الإسلامي أدنى سعر عند 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ما توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة؟
تترقب السوق المصرية زيادة محتملة في الطلب على الدولار خلال الربع الأخير من العام، مع اتجاه الشركات إلى تحويل الأرباح وتسوية مراكزها المالية وتوفير احتياجات الاستيراد استعدادًا لموسم رمضان والأعياد. كما أن رفع أسعار الفائدة الأميركية مجددًا قد يزيد جاذبية أدوات الدين الأميركية ويؤثر في تدفقات الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر، هذا ومن الممكن التعرف على أفضل شركات التداول الكبيرة في مصر للمزيد
هل يستمر تثبيت أسعار الفائدة المصرية حتى نهاية 2026؟
أعاد تباطؤ التضخم السنوي إلى 13.9% في سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، احتمالات تثبيت أسعار الفائدة إلى الواجهة خلال الربع الأخير من العام. ومع ذلك، ارتفع التضخم الشهري إلى 1.3% في سبتمبر، مقارنة بـ0.1% في أغسطس، نتيجة زيادة أسعار الخضراوات والأغذية.
ومن المرجح استمرار تثبيت الفائدة خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية المقررين في 29 أكتوبر و17 ديسمبر، مع بقاء القرار مرتبطًا بالتطورات المحلية والعالمية واحتمالات زيادة أسعار الوقود ورفع الفائدة الأميركية. وكان البنك المركزي قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل 2025، بعد رفع الفائدة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ثم علق خفض الفائدة في أبريل 2026. وبلغ إجمالي الخفض منذ الربع الثاني من 2025 حتى فبراير 2026 نحو 825 نقطة أساس، لتصل الفائدة إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، واستقرت عند هذين المستويين في خمسة اجتماعات متتالية خلال أبريل ومايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر.
كيف تتغير توقعات التضخم والفائدة خلال 2027؟
يرى محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن وصول التضخم إلى 18% يمثل حدًا فاصلًا قد يدفع البنك المركزي إلى رفع الفائدة، بينما يرجح استمرار التثبيت ما دام التضخم دون ذلك المستوى. وارتفع التضخم بعد اندلاع الحرب الإيرانية من 13.4% في فبراير إلى 15.2% في مارس، ثم تراجع إلى 14.3% في يونيو، وصعد إلى 14.9% في يوليو، قبل أن ينخفض إلى 13.9% في سبتمبر.
وتترقب مصر قرار لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وسط توقعات بزيادة أسعار الوقود بين 10% و15%، هذا وبزيارة موقعنا DAILY FOREX يمكن التعرف على كل جديد في عالم التداول