استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية، بالتزامن مع العطلة الرسمية للقطاع المصرفي، وسجل أعلى سعر لشراء الدولار 52.38 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 52.48 جنيه في المصرف نفسه. وفي المقابل، جاء أدنى سعر للشراء عند 52.24 جنيه في بنك الإسكندرية، وأدنى سعر للبيع عند 52.34 جنيه.
كيف تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة؟
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الرسمي في البنك المركزي المصري 52.32 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع، فيما سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع. وبلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع، بينما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك SAIB وبنك نكست 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وخلال الفترة من مطلع سبتمبر وحتى 8 أكتوبر، تحرك الدولار من 50.80 جنيه إلى 52.44 جنيه، بارتفاع يقارب 3.2%. وبدأ سبتمبر عند 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع، ثم تجاوز مستوى 51 جنيهًا في منتصف الشهر واستقر قرب 51.85 جنيه للبيع، مع زيادة الطلب الموسمي لتغطية العمليات الاستيرادية، قبل أن ينهي سبتمبر عند 52.00 جنيه. وفي الأسبوع الأول من أكتوبر تراوحت المستويات العليا بين 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع،
إلى أين تتجه مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2027 و2028؟
ثبتت فيتش تصنيف مصر عند B مع نظرة فنية مستقبلية مستقرة. وتتوقع الوكالة ارتفاع متوسط التضخم إلى 12.3% في السنة المالية 2027 مقابل 11.6% في السنة المالية 2025-2026، ثم انخفاضه إلى أقل من 10% في السنة المالية 2028. كما تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في السنة المالية 2027 بعد تسجيل 5.1% في السنة المالية 2026.
وتقدر فيتش عجز الحساب الجاري عند 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 مقابل 4.2% في السنة المالية 2025، مع توقع انخفاضه إلى أقل من 3.5% في السنة المالية 2028. كما تتوقع اتساع عجز الحكومة العامة إلى 5.8% في السنة المالية 2027 مقابل 5.3% في 2026، قبل تراجعه إلى أقل من 5% في 2028. وترى انخفاض الدين الحكومي العام بنحو 8 نقاط مئوية إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2028، وتراجع فوائد الدين إلى الإيرادات إلى 52% مقابل 63% في 2026.
وبلغت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 27% في السنة المالية 2026، فيما حُدد سقف الاستثمارات العامة عند 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفعت إيرادات السياحة 10% وتحويلات العاملين في الخارج 18%، بينما تتوقع فيتش استمرار الضغوط التضخمية خلال 2027 قبل استئناف اتجاه التراجع، وفي المقابل يمكن التعرف على كل جديد في عالم التداول من خلال ديلي فوركس DAILY FOREX .