ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس 15 أكتوبر 2026، مقتربًا من مستوى 54 جنيهًا للمرة الأولى منذ نحو خمسة أشهر، مع استمرار الضغوط المرتبطة بزيادة الطلب على العملة الأجنبية وتكاليف استيراد الطاقة والسلع. وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 53.17 جنيه للشراء و53.27 جنيه للبيع، بزيادة نحو 12 قرشًا مقارنة بمستويات افتتاح التعاملات، فيما بلغ سعره لدى البنك المركزي المصري 53.04 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر بين البنوك عند 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر لدى كريدي أجريكول 52.95 جنيه للشراء و53.05 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كيف تحرك الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية؟
تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى 53 جنيهًا يوم الأربعاء 14 أكتوبر للمرة الأولى منذ مايو الماضي، بعدما ارتفع بنحو 27 قرشًا خلال اليوم وفق بيانات البنك المركزي. وبلغت مكاسبه نحو 0.9% خلال أسبوع، و2.8% خلال 30 يومًا مقارنة بمستويات تراوحت بين 51.2 و51.4 جنيه في منتصف سبتمبر.
وصعد الدولار من 49.7 جنيه في 9 أغسطس إلى نحو 53.27 جنيه، بارتفاع يقارب 7.2%، كما ارتفع بنسبة 9.1% مقارنة بأدنى مستوى خلال ستة أشهر، البالغ 48.81 جنيه في 8 يوليو. ويقترب السعر الحالي من قمة الأشهر الستة المسجلة عند 53.65 جنيه في 4 مايو، بالإضافة إلى ذلك يمكن التعرف على مجموعة من أفضل شركات التداول في مصر للمزيد.
ما أسباب استمرار الضغوط على الجنيه المصري؟
رغم ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي بلغ 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر، فإن الطلب على الدولار لا يزال مرتبطًا بتمويل الواردات والالتزامات الخارجية وتكاليف الطاقة، إلى جانب تقلبات تدفقات الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 27.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، لتصل إلى 33.9 مليار دولار مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما بلغت التحويلات 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة 29.6% مقارنة بـ36.5 مليار دولار في العام المالي السابق.
وفي المقابل، ارتفعت واردات الوقود إلى نحو 21.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو 36% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وسط ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية. كما سجل عجز الحساب الجاري نحو 22.5 مليار دولار وفق البيانات الواردة.
متى يحسم البنك المركزي المصري قراره المقبل بشأن الفائدة؟
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 29 أكتوبر 2026، بعد تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% للعملية الرئيسية، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وتراجع التضخم الحضري السنوي إلى 13.9% في سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3%، مدفوعة بزيادة أسعار الخضروات 15.1%. وتتوقع تقديرات البنك المركزي متوسط تضخم عند 16.6% خلال العام المالي 2026-2027، مع عودته إلى نطاق 7% زائد أو ناقص نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من 2027، وللإطلاع على المزيد في عالم التداول يمكن زيارة موقع ديلي فوركس DAILY FOREX .