استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري يوم السبت 24 أكتوبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وتفاوتت أسعار شراء العملة الأوروبية وبيعها بين البنوك، بينما سجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري 61.95 جنيه للشراء و62.11 جنيه للبيع.
كيف سجل اليورو أعلى وأسعار الشراء والبيع في البنوك؟
سجل بنك نكست أعلى سعر لشراء اليورو عند 61.06 جنيه، مقابل 61.33 جنيه للبيع، و بلغ سعر الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 62 جنيهًا، وسعر البيع 62.32 جنيه، بينما سجل البنك المصري الخليجي وبنك بيت التمويل الكويتي 61.99 جنيه للشراء، مع أسعار بيع بلغت 62.33 جنيه و62.32 جنيه على التوالي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 61.95 جنيه للشراء و62.11 جنيه للبيع، فيما سجل البنك التجاري الدولي 61.90 جنيه للشراء و62.18 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، بلغ السعر 61.88 جنيه للشراء و62.15 جنيه للبيع، وهي الأسعار نفسها المسجلة في بنك مصر، كما ويمكن التعرف على أفضل شركات التداول في مصر للمزيد .
ما أدنى ثلاثة أسعار لشراء اليورو وما متوسط السعر؟
سجل البنك التجاري الدولي وبنك الكويت الوطني والمصرف العربي الدولي 61.85 جنيه للشراء، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري 61.86 جنيه، وسجل بنك الإسكندرية 61.86 جنيه في بيانات أخرى. وبلغ سعر الشراء في بنك التنمية الصناعية 61.88 جنيه، فيما سجل البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان 61.89 جنيه.
هل يستمر استقرار اليورو مع عودة البنوك إلى العمل؟
تترقب الأسواق تحركات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري مع استئناف العمل بالقطاع المصرفي، بعد استقرار الأسعار خلال عطلة السبت.
وعلى الصعيد الأوروبي، تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب يوم الخميس، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% خلال أكتوبر. وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار ضغوط التضخم المرتبطة بالحرب مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة فوق 100 دولار للبرميل.
وبلغ التضخم في منطقة اليورو 3.8% خلال سبتمبر، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5% مقابل 2.4% سابقًا، مع استمرار التضخم العام فوق المستهدف البالغ 2%. وتتوقع الأسواق احتمال رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.
ما توقعات سعر اليورو في ظل اضطرابات السندات الفرنسية؟
تجاوز عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات مستوى 5%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 24 عامًا، فيما ارتفع الفارق بين عائد السندات الفرنسية والألمانية إلى 170 نقطة أساس، مقابل 92 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي السابق. وتزيد هذه التطورات تعقيد قرارات السياسة النقدية، في ظل المخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثر النمو الاقتصادي.
كما تبرز تساؤلات بشأن مستقبل رئاسة كريستين لاغارد للبنك المركزي الأوروبي، مع تقارير عن احتمال توليها رئاسة مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي في نوفمبر، وطرح كلاوس كنوت وبابلو هرنانديز دي كوس ضمن أبرز المرشحين لخلافتها. وتنتهي ولاية لاغارد في أكتوبر من العام المقبل، بينما تنتهي ولاية كبير الاقتصاديين فيليب لين في مايو، وللتوسع في عالم التداول يمكن زيارة موقعنا ديلي فوركس DAILY FOREX .