سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، تباينًا في أسعار الشراء والبيع داخل البنوك المصرية، وفقًا للأسعار المعلنة. وبلغ السعر في البنك المركزي المصري 59.87 جنيه للشراء و60.03 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر 59.57 جنيه للشراء و60.15 جنيه للبيع لكل منهما.
كيف توزعت أسعار اليورو بين البنوك المصرية؟
أظهر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تقارب في مستويات تداول اليورو بين عدد من البنوك. فقد سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس سعر شراء موحدًا عند 59.57 جنيه، وسعر بيع عند 60.15 جنيه. وبلغ سعر الشراء في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي 59.57 جنيه، مقابل 60.16 جنيه و60.17 جنيه للبيع على التوالي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر شراء اليورو 59.71 جنيه مقابل 60.30 جنيه للبيع، بينما سجل بنك البركة 59.52 جنيه للشراء و60.11 جنيه للبيع.
ما التوقعات المقبلة لأسعار الفائدة الأوروبية؟
تواجه السياسة النقدية الأوروبية ضغوطًا متعارضة مع ارتفاع التضخم وتزايد تكاليف التمويل. فقد بلغ التضخم في منطقة اليورو 3.8% خلال سبتمبر، أي ما يقارب ضعف المستهدف البالغ 2%. ويضع ذلك البنك المركزي الأوروبي أمام خيارات صعبة بشأن أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الواقعة على الأسر والشركات.
وأشار فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وعوائد السندات وتراجع الدعم المالي الحكومي، وهي عوامل قد تحد من النمو الاقتصادي وتقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.
وإذا امتد التضخم إلى الأسعار الأساسية واستمر ارتفاع الأسعار المحلية، فقد يظل رفع الفائدة مطروحًا. أما إذا تراجع الطلب وتباطأ التضخم الأساسي بالتزامن مع تشدد الأوضاع المالية، فقد تتزايد مبررات تثبيت أسعار الفائدة، وعلى الجانب الآخر يمكن زيارة موقع ديلي فوركس للإطلاع على كل جديد في عالم التداول
هل تستمر ضغوط السندات الأوروبية خلال الفترة المقبلة؟
تواجه أسواق السندات الأوروبية تحديات مرتبطة بزيادة إصدارات الدين والمخاطر المالية. ومن المتوقع أن تبلغ إصدارات السندات السيادية الألمانية نحو 512 مليار يورو في عام 2026، مقارنة بـ425 مليار يورو في عام 2025، مع شمول هذه الأرقام إعادة تمويل الديون المستحقة.
وفي فرنسا، يُتوقع أن يصل العجز المالي إلى نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بينما تخطط الحكومة لإصدار سندات بقيمة تقارب 340 مليار يورو في عام 2027. واقترب عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات من 4.8%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 2002، واتسع الفارق مع السندات الألمانية إلى قرابة 140 نقطة أساس.
وامتدت الفوارق بين عوائد السندات لتشمل إيطاليا واليونان، وسط مخاوف من انتقال الضغوط إلى القطاع المصرفي وتشدد شروط الإقراض، ومن زاوية أخرى يمكن التعرف على أفضل شركات التداول في مصر للمزيد .