سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا خلال تعاملات الأربعاء 14 أكتوبر 2026، وتزامن ذلك مع تصريحات بريموز دولينك، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، بشأن احتمالات مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
كيف تحرك سعر اليورو في البنوك المصرية؟
بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 59.37 جنيه للشراء و59.56 جنيه للبيع، وسجل بنك الإسكندرية 59.38 جنيه للشراء و59.57 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 59.39 جنيه للشراء و59.59 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وسجل بنك القاهرة 59.37 جنيه للشراء و59.56 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك البركة وبنك قناة السويس 59.39 جنيه للشراء و59.58 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل اليورو 58.89 جنيه للشراء و59.22 جنيه للبيع.
بلغ أعلى سعر للبيع 59.63 جنيه في البنك التجاري الدولي بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أدنى سعر للشراء عند 58.89 جنيه.
هل يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع الفائدة مجددًا؟
قال بريموز دولينك إن مخاطر التضخم قد تستدعي مواصلة رفع أسعار الفائدة، مع تأكيد أن توقيت أي زيادة وحجمها سيحددان في كل اجتماع وفق البيانات الاقتصادية. وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة على الودائع مرتين خلال العام، ليصل إلى 2.5%، بعدما ارتفع التضخم الشهر الماضي إلى 3.8%، مقتربًا من مثلي المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأوضح دولينك أن ارتفاع التضخم ارتبط بصورة رئيسية بـ أسعار الطاقة، في حين ظل التضخم الأساسي مستقرًا نسبيًا، مع انتقال محدود لزيادة تكاليف الطاقة إلى السلع والخدمات، وعدم ظهور تأثيرات تضخمية إضافية على الأجور.
ما توقعات التضخم والفائدة في ظل استمرار التوترات؟
حذر دولينك من احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة مجددًا، مشيرًا إلى انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي قبل الشتاء، وإمكانية انتقال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة سريعًا إلى أسعار التجزئة. كما لفت إلى مخاطر زيادة أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف المدخلات والجفاف وظاهرة النينيو.
وتواجه منطقة اليورو كذلك تداعيات الحرب في إيران واستمرار الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومناطق أخرى. ورغم ضغوط الطاقة، نما اقتصاد المنطقة بأسرع وتيرة له منذ أربع سنوات خلال الربع الثاني، مدفوعًا بالاستهلاك الشخصي والإنفاق على الخدمات، مع توقع استمرار هذا الأداء وفق مؤشرات المسح الاقتصادي.
في المقابل، حذر عضوا مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فيليب لين وإيزابيل شنابل من أن ارتفاع عوائد الاقتراض طويل الأجل قد يضغط على النمو أكثر من المتوقع، وسط مخاوف بشأن علاوة المخاطر على الديون الفرنسية. وأكد دولينك أن انتقال آثار السياسة النقدية إلى الأوضاع المالية لا يزال متجانسًا نسبيًا، دون رصد تأثير مدمر لارتفاع العوائد على قطاعات الاقتصاد الأخرى، ومن الناحبة الأخرى يمكن الاطلاع على الجديد في مجال التداول من خلال موقعنا ديلي فوركس DAILY FOREX .