تأرجح سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء 7 أكتوبر 2026، مع تفاوت محدود بين أسعار الشراء والبيع في البنوك. وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو عند 58.73 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 59.11 جنيه. وفي المقابل، سجل البنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية وبنك أبوظبي الأول مصر أدنى سعر للشراء عند 58.45 جنيه، مع أسعار بيع بلغت 59.07 و59.07 و59.00 جنيه على الترتيب.
أعلى ثلاثة أسعار للشراء عند 58.73 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، و58.53 جنيه في بنك نكست والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية. أما أدنى ثلاثة أسعار، فجاءت جميعها عند 58.45 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية وبنك أبوظبي الأول مصر.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وقد كان سعر الشراء عند 58.53 جنيه في بنك نكست والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بينما سجل بنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك أبوظبي التجاري سعراً متشابهاً عند 58.52 جنيه، ومن زاوية أخرى يمكن التعرف على أفضل شركات التداول البارزة في مصر للمزيد .
ما العوامل التي تحدد اتجاه اليورو خلال الفترة المقبلة؟
تترقب الأسواق اداء اليورو عالمياً أمام الدولار، إلى جانب تطور الاقتصاد في منطقة اليورو واتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. كما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية جديدة بشأن التضخم والنمو، بحثاً عن مؤشرات تساعد في تحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ماذا ينتظر الأسواق من السياسة النقدية الأوروبية؟
تواجه منطقة اليورو تطورات مرتبطة بالاقتصاد والسياسة النقدية، وفي فرنسا، تصاعدت الضغوط السياسية والمالية مع اتساع عجز الموازنة وارتفاع تكاليف الاقتراض، بينما تجاوز الفارق بين عائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات ضعف مستواه منذ نهاية مايو.
وبلغ الفارق الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2011، قبل أن يتراجع جزئياً، ثم ارتفع الأربعاء بنحو 12 نقطة أساس إلى 139 نقطة أساس.
هل يتجه المركزي الأوروبي إلى تدخل جديد في سوق السندات؟
طالبت مارين لوبان البنك المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات لخفض تكاليف الاقتراض، معتبرة أن خفض تكلفة خدمة الديون يمكن أن يوفر عشرات المليارات من اليورو. في المقابل، رفض محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان الدعوات، مؤكداً أن معالجة العجز مسؤولية الحكومة، وأن مهمة البنك المركزي الأوروبي تتركز على مكافحة التضخم والحفاظ عليه حول 2%.
ويمتلك البنك المركزي الأوروبي أدوات لشراء السندات، بينها أداة حماية انتقال السياسة النقدية التي أُنشئت عام 2022، إلا أن تفعيلها بالنسبة إلى فرنسا لا يزال غير واضح، خصوصاً مع ارتباط الضغوط بمشكلات المالية العامة، وعلى الجانب الآخر يمكن زيارة موقع ديلي فوركس للإطلاع على كل جديد في عالم التداول