استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فوق مستوى 56 جنيهاً خلال تعاملات الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بالتزامن مع ترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. وسجل الدولار مستويات قياسية جديدة، في ظل الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية وتراجع قيمة الجنيه.
كيف تحرك سعر الدولار في البنوك المصرية؟
بلغ أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه المصري 56.25 جنيهاً للشراء و56.35 جنيهاً للبيع في بنوك أبوظبي الإسلامي وقناة السويس وإتش إس بي سي وقطر الوطني والأهلي الكويتي، بينما سجل أدنى سعر لدى البنك العقاري المصري العربي عند 56.15 جنيهاً للشراء و56.25 جنيهاً للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وتشابهت الأسعار في بنوك الإسكندرية والتنمية الصناعية والعربي الإفريقي وكريدي أغريكول والتعمير والإسكان وبيت التمويل الكويتي وأبوظبي الأول عند 56.20 جنيهاً للشراء و56.30 جنيهاً للبيع. وسجل البنك الأهلي المصري 56.18 جنيهاً للشراء و56.28 جنيهاً للبيع، فيما بلغ السعر لدى البنك المركزي المصري 56.21 جنيهاً للشراء و56.35 جنيهاً للبيع.
هل يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مجدداً؟
في استطلاع رويترز، جاءت توقعات المحللون بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل للمرة السادسة على التوالي. وتبلغ الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 19%، وعلى الإقراض 20%، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.50%.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمجموع 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026، قبل التوقف عن التخفيضات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر التضخم المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والتوترات الإقليمية.
وتراجع التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، بينما ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.3%. وانخفض التضخم الأساسي إلى 14.1% من 14.9%. حيث يعزى تراجع الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التضخم فوق المستهدف عوامل تدعم تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، مع احتمال استئناف خفضها في اجتماع ديسمبر.
هل تواصل البنوك المصرية رفع عوائد الادخار؟
أعادت بنوك مصرية تسعير بعض شهادات الادخار وحسابات التوفير، وطرحت منتجات جديدة بعوائد وصلت إلى 19.5%، في إطار المنافسة على جذب الودائع والاحتفاظ بالعملاء. وكان الغاية تلبية الاحتياجات التمويلية ومنع انتقال السيولة إلى البنوك المنافسة، لكنها ترفع تكلفة الأموال.
و إن رفع العوائد لا يعني بالضرورة تراجع كبير في الربحية، إذ تساعد عوائد أذون وسندات الخزانة وإيرادات العمولات والخدمات المصرفية على تعويض جانب من ارتفاع تكلفة الودائع. وتوقع استمرار المنافسة، مع ارتباط أي زيادات جديدة بقدرة البنوك على توظيف السيولة بعوائد مناسبة واحتياجاتها التمويلية وهوامش ربحيتها، وعلى الجانب الآخر يمكن زيارة موقع ديلي فوركس للإطلاع على كل جديد في عالم التداول