سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً خلال تعاملات الاثنين 19 أكتوبر 2026، متجاوزاً مستوى 54 جنيهاً للبيع في عدد من البنوك للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، وسط ضغوط إقليمية وخروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية. وبلغ السعر في البنك الأهلي المصري 53.65 جنيهاً للشراء و53.75 جنيهاً للبيع، فيما وصل في البنك التجاري الدولي إلى 53.89 جنيهاً للشراء و53.99 جنيهاً للبيع.
ما أعلى وأدنى سعر للدولار في البنوك المصرية اليوم؟
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنكا الإسكندرية وإتش إس بي سي أعلى سعر للدولار عند 53.92 جنيهاً للشراء و54.02 جنيهاً للبيع، بينما بلغ أدنى سعر في بنك قطر الوطني الأهلي 53.05 جنيهاً للشراء و53.15 جنيهاً للبيع، ومن زاوية أخرى يمكن التعرف على أبرز شركات التداول المميزة في مصر للمزيد .
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وقد بلغ الدولار 53.70 جنيهاً للشراء و53.80 جنيهاً للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل 53.40 جنيهاً للشراء و53.50 جنيهاً للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي. وسجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنوك الإسكندرية وقناة السويس والمصرف المتحد والكويت الوطني وبنك القاهرة 53.47 جنيهاً للشراء و53.57 جنيهاً للبيع عند الافتتاح.
هل يستمر الدولار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة؟
من المرجح استمرار تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن نطاق يتراوح بين 49 و54 جنيهاً على المدى القصير، مع احتمال بلوغ 55 جنيهاً إذا استمرت التوترات الإقليمية وخرجت استثمارات أجنبية إضافية. وفي المقابل، يستبعد خبراء العودة إلى مستويات 80 جنيهاً التي سجلها الدولار في السوق الموازية قبل تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
ما توقعات سعر الدولار وفق تقديرات المؤسسات الدولية؟
تشير التقديرات الواردة إلى متوسط متوقع للدولار يبلغ 52.14 جنيهاً خلال العام المالي 2026-2027، مقارنة بتقدير سابق عند 54.3 جنيهاً، ثم 55.96 جنيهاً في 2027-2028، و57.02 جنيهاً في 2028-2029، و57.76 جنيهاً في 2029-2030، و58.51 جنيهاً في 2030-2031. .
وتتوقع تقديرات ستاندرد آند بورز وصول الدولار إلى 52 جنيهاً خلال العام المالي الحالي، و55 جنيهاً في نهاية العام المقبل، و57 جنيهاً بحلول يونيو 2029. كما أبقت وكالات التصنيف الدولية، ومنها فيتش وستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني لمصر عند الفئة B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ما العوامل التي قد تدعم استقرار الجنيه المصري؟
بلغ الاحتياطي النقدي المصري 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر، فيما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 29.6% إلى 47.3 مليار دولار وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى وصول النمو الاقتصادي إلى 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي. وفي المقابل، ارتفعت فاتورة واردات الوقود بنسبة 36% إلى 21.8 مليار دولار خلال تسعة أشهر، وسط استمرار تحديات تكاليف الشحن واضطراب الملاحة وتأثر إيرادات قناة السويس.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 29 أكتوبر لحسم أسعار الفائدة، بعد تثبيتها للمرة الخامسة على التوالي خلال 2026 عند 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة و19.5% للعملية الرئيسية، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%. وبلغ إجمالي الخفض السابق لأسعار الفائدة 8.25% خلال 13 اجتماعاً، بينما يُعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 27 و28 أكتوبر، وينتهي برنامج صندوق النقد في 15 ديسمبر وفق المعلومات الواردة، وعلى الجانب الآخر يمكن التعرف على المزيد في مجال التداول عبر موقع ديلي فوركس .