استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يوم الإثنين 7 سبتمبر 2026، في البنك المركزي المصري عند 50.83 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، في وقت تقترب فيه مصر من المراجعة الثامنة والنهائية لبرنامج صندوق النقد الدولي، والتي تمثل المحطة الأخيرة قبل صرف الدفعة النهائية من برنامج التمويل الحالي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وفي البنوك، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، بينما بلغ 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع في بنك البركة والمصرف المتحد.
كيف تمهد المراجعة السابعة للمراجعة النهائية لمسار الدولار؟
أقر صندوق النقد الدولي في نهاية يوليو صرف شريحة جديدة لمصر بقيمة 1.77 مليار دولار، تضمنت نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد ونحو 272 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، وذلك بعد استكمال المراجعة السابعة والمراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة. وارتفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه مصر ضمن البرنامج إلى نحو 7.3 مليار دولار.
وبعد إتمام المراجعة السابعة، يتبقى لمصر مراجعة أخيرة في الربع المقبل، تمهيداً لصرف الدفعة الأخيرة من برنامجها الحالي مع الصندوق. ويأتي ذلك ضمن برنامج قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار جرى توسيعه في مارس 2024، بعدما بدأ باتفاق قيمته ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر 2022، هذا وعلى الجانب الآخر يمكن التعرف على أفضل الشركات الكبيرة والمميزة للتداول في مصر للمزيد.
هل يستطيع الجنيه الحفاظ على استقراره مع اقتراب المراجعة الثامنة؟
أوضح صندوق النقد أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من موقع اقتصادي كلي أقوى مقارنة بفترات الضغوط الخارجية السابقة، مع الاستفادة من مرونة سعر الصرف والرفع التدريجي لأسعار الطاقة وخفض الإنفاق الحكومي.
وسجل الاقتصاد المصري نمواً حقيقياً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، بينما بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى 5.2%، مع توقع تسجيل نمو بنحو 4.6% خلال السنة المالية نفسها.
في المقابل، لا تزال الضغوط قائمة، إذ أشار الصندوق إلى ارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية الكبيرة، واستمرار الدور الواسع للدولة في النشاط الاقتصادي، إلى جانب بطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص.
ما الشروط الاقتصادية التي تسبق صرف الشريحة الأخيرة؟
يرتبط المسار المقبل باستمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية، إذ أشار الصندوق إلى تفاوت التقدم في تنفيذ الإصلاحات، مع اعتماد سياسة ملكية الدولة واتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة، من بينها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي والإدارة الضريبية.
كما دعا رئيس بعثة صندوق النقد إلى تسريع برنامج الطروحات الحكومية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات.
وعلى الصعيد المالي، تجاوزت السلطات بنهاية مارس 2026 مستهدفي الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، بالتزامن مع جهود احتواء الإنفاق وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026.
هل يمكن أن تؤثر التضخم والطاقة في استقرار الجنيه قبل المراجعة النهائية؟
يتوقع صندوق النقد ارتفاع التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من عام 2026، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض سعر الصرف وتأثيرات سنة الأساس، مع تأجيل عودة التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي لمدة تقارب عاماً إضافياً.
كما يظل الاقتصاد معرضاً لتقلب أسعار النفط العالمية، إذ أوضح رئيس بعثة الصندوق أن كل ارتفاع قدره 10 دولارات في سعر برميل النفط يرفع العجز المالي بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
