استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري يوم السبت 19 سبتمبر 2026 بأغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي.
إلى أين قد تتجه أسعار اليورو مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة؟
سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 59.77 جنيه للشراء و59.94 جنيه للبيع. وفي أربعة بنوك رئيسية، بلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 60.16 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 59.76 جنيه للشراء و59.96 جنيه للبيع، والبنك الأهلي المصري 59.66 جنيه للشراء و59.96 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي 59.61 جنيه للشراء و59.83 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وجاءت أعلى أسعار للشراء عند 60.16 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، و59.76 جنيه في بنك مصر، و59.71 جنيه في SAIB. أما أدنى ثلاثة مستويات فبلغت 59.36 جنيه في المصرف المتحد، و59.50 جنيه في البنك الأهلي الكويتي، و59.51 جنيه في بنك التعمير والإسكان، هذا ومن الممكن التعرف على أفضل شركات التداول في مصر للمزيد
ماذا ينتظر اليورو مع قرارات البنك المركزي الأوروبي المقبلة؟
تتجه الأنظار إلى السياسة النقدية الأوروبية بعد تصريحات يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الذي حذر من التسرع في رفع الفائدة رغم ضرورة اليقظة تجاه التضخم. وأوضح أن عدم انتقال ارتفاع الأسعار إلى الأجور يمثل أخبارًا جيدة، لكنه أكد صعوبة افتراض استمرار ذلك.
وتواجه منطقة اليورو صدمات متواصلة في جانب العرض، إلى جانب ضغوط طلب مرتبطة بالتوسع المالي والطفرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي. ويبحث صناع السياسة إعادة التضخم إلى مستوى 2% بعدما تجاوز 3% حاليًا، بينما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين منذ اندلاع الحرب في إيران.
ما السيناريو المتوقع للفائدة الأوروبية خلال الربع المقبل؟
قال ستورناراس إن ارتفاع التضخم بقوة في سبتمبر أو صعود تكاليف الطاقة قد يفتح الباب أمام رفع الفائدة في أكتوبر، بينما قد يدفع استمرار الشك صناع السياسة إلى الانتظار. وتتوقع الأسواق رفع فائدة الودائع 25 نقطة أساس للمرة الثالثة خلال الربع المقبل لتصل إلى 2.75% الشهر المقبل، مع توقع رفعها مرتين إضافيتين على الأقل قبل احتواء التضخم.
وفي المقابل، قد يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي أو تراجع مرونة الاقتصاد إلى عدم رفع الفائدة أو التوقف مؤقتًا. كما أن التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط قد يخفض أسعار الطاقة سريعًا. وتأتي هذه التطورات مع ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو وتجاوز علاوة المخاطر الفرنسية نقطة مئوية واحدة للمرة الأولى منذ 14 عامًا، وسط مخاوف مرتبطة بعجز الموازنة الفرنسية وعدم اليقين السياسي، وعلى الجانب الآخر يمكن زيارة موقع ديلي فوركس للإطلاع على كل جديد في عالم التداول