اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تداول في إطار مستقر حول مستويات 1300.10 دينار عراقي، حيث أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي يتداول من خلال افضل شركات التداول في العراق، حيث شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي أداء متباين في الأسواق العراقية، مع تسجيل ارتفاع في بغداد وأربيل خلال التداولات الصباحية، كما حدث انخفاضاً طفيفاً في بورصتي الكفاح والحارثية مقارنة بإغلاق اليوم السابق. وفي بغداد، بلغ سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 156,600 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 157,000 دينار وسعر الشراء 156,000 دينار. وفي أربيل، وصل سعر البيع إلى 156,350 ديناراً لكل 100 دولار، والشراء إلى 156,250 ديناراً.
وفي السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولارمن المواطنين 156,600 دينار للشراء وسعر البيع 157,600 دينار لكل 100 دولار.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ماذا ينتظر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الفترة المقبلة؟
تتجه التوقعات المرتبطة بسعر الصرف إلى الارتباط بالتطورات المالية والاقتصادية في العراق، خصوصاً مع الضغوط المتزايدة على المالية العامة والاعتماد الكبير على عائدات تصدير النفط الخام. ويُتوقع أن يكون العراق من أكثر الدول تضرراً من الحرب في إيران، وفق تقديرات «ستاندرد تشارترد»، بسبب التراجع الحاد المحتمل في صادرات النفط التي يمر معظمها عبر مضيق هرمز.
وفي هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8% خلال العام الحالي، تحت ضغط تداعيات الحرب في إيران والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. كما توقع بنك «ستاندرد تشارترد» انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 15% خلال 2026، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن الإطلاع على أفضل شركات التداول المحترفة في العراق للمزيد .
كيف يمكن أن تتطور السياسة المالية العراقية وانعكاساتها على سعر الصرف؟
يدرس العراق نقل ملكية أصول حكومية إلى البنك المركزي ضمن آلية لمقايضة جزء من الدين الداخلي البالغ 114 تريليون دينار، والذي يستحوذ البنك المركزي على نحو 70% منه، وفق المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح. وأوضح أن الحكومة استخدمت فوائض شركات القطاع العام والإيرادات غير النفطية لسداد الدين، لكنها لم تتمكن حتى الآن من سداد أصل الدين، واقتصرت المدفوعات على الفوائد.
كما طُرح مقترح يقضي بمقايضة الدين بالأصول الحكومية، بحيث يستبدل البنك المركزي الدين بأصول ويجري تشغيلها عبر شركة ذات غرض خاص. وأوضح صالح أن امتلاك البنك المركزي أصولاً عقارية أو غيرها غير مسموح به في الظروف الطبيعية، لكنه ممكن في ظرف استثنائي ضمن نموذج لإدارة الأصول وتشغيل الاقتصاد الحقيقي، وعلى الجانب الآخر يمكن زيارة موقع DAILY FOREX لمعرفة كل جديد في التداول.