ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، ليتجاوز مستوى 51 جنيهاً في عدد من البنوك، وسط تحركات في سوق النقد الأجنبي وخروج للأموال الساخنة من أدوات الدين الحكومية. وسجل متوسط سعر الدولار وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.
وبحسب الأسعار الواردة، تراوح الدولار بين 50.17 و51.10 جنيه للشراء، وبين 50.27 و51.20 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، بينما سجل ميد بنك أدنى سعر عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وسجل أبوظبي الأول والمصري الخليجي والعقاري المصري العربي وأبوظبي التجاري 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.
ما توقعات الدولار أمام الجنيه بعد تجاوز 51 جنيهاً؟
تتجه التوقعات إلى استمرار الضغوط على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، مع توقع باستمرار صعود الدولار، مدفوعة بزيادة طلب الموردين على الدولار لشراء مستلزمات الإنتاج والتشغيل من الخارج، إلى جانب تأثير العمليات العسكرية في المنطقة على عوائد قناة السويس وارتفاع نفقات الشحن وتكلفة الواردات.
كيف يمكن أن تتحرك السياسة النقدية خلال سبتمبر؟
يتوقع استمرار نهج التشدد النقدي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 20 سبتمبر، في ظل توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي نحو الإبقاء على المعدل الحالي لفائدة الدولار مع تنامي توقعات رفعها خلال الربع الأخير من العام. كما يتوقع استمرار اهتمام البنك المركزي بجذب الأموال الساخنة والمدخرات إلى أدوات الدين الحكومية.
وفي الوقت نفسه، سحب البنك المركزي المصري 136.860 مليار جنيه من السيولة عبر عطاء السوق المفتوحة من خلال 7 بنوك، بسعر فائدة 19.5%. وأوضح المركزي أن تغيير أسلوب قبول العطاءات إلى قبول جميع العطاءات يستهدف تحسين إدارة فائض السيولة ونفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، كما ويمكن التعرف على أفضل شركات التداول البارزة في مصر للمزيد
إلى أين تتجه السيولة المحلية والمعروض النقدي؟
أظهر تقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية انخفاض المعروض النقدي الواسع 0.4% في يونيو، بما يعادل نحو 70 مليار جنيه، من 15.33 تريليون إلى 15.26 تريليون جنيه، في أول انخفاض شهري منذ نحو تسع سنوات. وانخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 88 مليار جنيه، بينما ارتفعت الودائع المحلية 179 مليار جنيه والودائع بالعملة الأجنبية 0.8 مليار دولار.
وارتبط جزء كبير من انخفاض المعروض النقدي بارتفاع قيمة الجنيه من 52.33 إلى 49.28 جنيه للدولار، الذي خفض القيمة المقومة بالجنيه للودائع الأجنبية بنحو 202 مليار جنيه، هذا وبزيارة موقعنا DAILY FOREX يمكن التعرف على كل جديد في عالم التداول