استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، مع تحرك محدود بين البنوك. وسجل متوسط السعر وفق بيانات البنك المركزي المصري 51.86 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع. وفي البنوك الرئيسية، بلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 51.76 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.
وسجلت أعلى مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك التعمير والإسكان 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع. وجاء أدنى سعر في بنك أبوظبي التجاري عند 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، يليه بنك فيصل الإسلامي عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كيف يمكن أن تتحرك تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة؟
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموها خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، إذ ارتفعت بنسبة 28.1% خلال الفترة من يناير إلى يوليو لتصل إلى 29.7 مليار دولار، مقابل 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025. وخلال يوليو وحده، ارتفعت التحويلات بنسبة 20% إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقارنة مع نحو 3.8 مليار دولار في يوليو 2025، ويمكن الإطلاع على أبرز شركات التداول المحترفة في مصر للمزيد .
ماذا تنتظر أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل؟
تتجه توقعات غالبية الاقتصاديين إلى إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل. وأظهر استطلاع لرويترز أن 11 من أصل 12 خبيراً توقعوا تثبيت سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، بينما توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
هل يستمر التضخم في التباطؤ أم تتغير توقعاته بنهاية 2026؟
تباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% في أغسطس من 14.9% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%. وقال محمد أبو باشا من إي إف جي القابضة إن تباطؤ التضخم يتزامن مع مخاطر مرتبطة بـ ارتفاع أسعار النفط، بينما توقعت إتش سي تسارع التضخم خلال الربع الأخير من 2026 مع زيادة الإيجارات القديمة واحتمالات ارتفاع أسعار الوقود محلياً.
وأرجأت ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس توقعاتها لخفض أسعار الفائدة إلى نهاية 2026 بسبب الضغوط المستمرة على السلع والمخاطر الإقليمية. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع الديون والاعتماد على التمويل قصير الأجل، مع توقع تراجع الاحتياجات تدريجياً إلى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مع استمرار مرونة سعر الصرف والانضباط المالي، ومن الناحبة الأخرى يمكن الاطلاع على الجديد في مجال التداول من خلال موقعنا ديلي فوركس DAILY FOREX .