تترقب مصر إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل، في وقت تحظى فيه تطورات العلاقة بين القاهرة والصندوق بمتابعة وثيقة من المستثمرين، نظرًا إلى ارتباط المراجعات الدورية بالإفراج عن شرائح التمويل وتقييم مسار الإصلاحات الاقتصادية. وكان المدير التنفيذي لصندوق النقد وممثل المجموعة العربية، محمد معيط، قد توقع إتمام المراجعة الأخيرة في نوفمبر، بعد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة السابعة والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ويأتي ذلك مع اقتراب انتهاء البرنامج الحالي، الذي جرى توسيعه في مارس 2024 من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب تمويل إضافي ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة. وقد تلقت مصر نحو 1.8 مليار دولار عقب إتمام المراجعتين السابعة والثانية، ليرتفع إجمالي المدفوعات ضمن الاتفاقية الحالية إلى نحو 7.3 مليار دولار، هذا ومن الممكن التعرف على أبرز شركات التداول في مصر للمزيد
هل يظل التمويل المرتبط بمراجعة نوفمبر مضمونًا رغم الضغوط على الاقتصاد المصري؟
أفاد صندوق النقد بأن حصول مصر على تمويل جديد يتطلب إتمام المراجعتين المقبلتين في برنامجي التسهيل الممدد وتسهيل المرونة والاستدامة، إلى جانب استيفاء معايير أداء محددة لنهاية سبتمبر. و قد تحصل مصر على نحو 2.35 مليار دولار بحلول منتصف نوفمبر في حال استكمال هذه المتطلبات.
وتكتسب هذه الشريحة أهمية خاصة في ظل استمرار نقاط الضعف التي حددها الصندوق، وفي مقدمتها الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة والتدخل الحكومي الواسع في الاقتصاد. كما شدد الصندوق على ضرورة مواصلة الإصلاحات، خصوصًا تحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة وتسريع برنامج بيع أصول الدولة، الذي سجل تقدم أبطأ من المتوقع.
هل يمكن أن تزيد الضغوط الخارجية مخاطر التمويل قبل مراجعة نوفمبر؟
أشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيدًا من سعر صرف أكثر مرونة وتعديلات أسعار الوقود وقيود الإنفاق الحكومي. وبلغ النمو الاقتصادي 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، بينما يُتوقع أن يصل النمو للعام بأكمله إلى نحو 4.6%.
في المقابل، حذر الصندوق من أن تصاعد التوترات الإقليمية مجددًا قد يؤثر سلبًا على النمو، ويرفع من ضغوط التضخم العالمية ويشدد الأوضاع المالية ويزيد الضغوط على الأوضاع المالية والخارجية لمصر. وتبقى هذه المخاطر عاملًا مهمًا عند تقييم قدرة الاقتصاد على استكمال متطلبات المراجعة المقبلة.
هل يشكل عبء الدين عامل ضغط على قدرة مصر التمويلية في نوفمبر؟
تراجعت مديونية مصر لصندوق النقد إلى 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعد سداد أكثر من 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، مقابل تلقي تمويلات إجمالية بلغت 25.3 مليار دولار.
لكن ضغوط خدمة الدين لا تزال مرتفعة؛ إذ تقدر الفوائد وأقساط القروض المحلية والأجنبية المستحقة خلال العام المالي 2026-2027 بنحو 5.23 تريليون جنيه، منها 2.8 تريليون جنيه لأقساط وإهلاك القروض و2.419 تريليون جنيه فوائد. كما بلغت القروض الأجنبية نحو 12% من إجمالي الأقساط المستحقة، بقيمة 337.44 مليار جنيه وفق افتراض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه يبلغ 47 جنيهًا ، وللتوسع في عالم التداول يمكن زيارة موقعنا ديلي فوركس DAILY FOREX .
