ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية الخميس 24 سبتمبر 2026، متخلياً عن اتجاهه الهابط الذي شهده خلال الأيام الثلاثة الماضية لينهي سلسلة خسائره وينهي التعاملات بالعودة للصعود من 0.5% إلى 1% مقترباً من مستوى 52 جنيهاً، وسط ترقب المتعاملين لاجتماع البنك المركزي المصري لتحديد مسار الفائدة، مدعوماً بارتفاع الدولار عالمياً لأعلى مستوى في شهرين مع توقع استمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة. وجاء هذا الارتفاع رغم عودة تدفقات الأموال الساخنة في أدوات الدين المصرية والتي تجاوزت مليار دولار في تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء قدره 244 مليون دولار يوم الأربعاء، بعد تسجيل صافي شراء بقيمة 775.4 مليون دولار يوم الثلاثاء، إثر تخارجات صافية بلغت 513 مليون دولار الأسبوع الماضي.
إلى أين ستتجه أسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية الفترة المقبلة؟
تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بين 50.82 جنيه و51.80 جنيه للشراء، و50.92 جنيه و51.90 جنيه للبيع، بلغ أعلى سعر للدولار في بنوك المصري الخليجي والأهلي الكويتي وقناة السويس وسايب عند 51.80 و51.75 جنيه للشراء و51.90 و51.85 جنيه للبيع، وسجل بنك أبوظبي الأول وبنك الإسكندرية وبنك كريدي أجريكول 51.82 جنيه للبيع و51.72 جنيه للشراء، فيما سجل في بنك الكويت الوطني 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، ومن زاوية أخرى يمكن التعرف على أفضل شركات التداول الكبيرة في مصر للمزيد .
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كيف ستؤثر المؤشرات الاقتصادية والاحتياطي النقدي على سعر الجنيه مستقبلاً؟
يتأثر سعر الدولار بمستويات التضخم وتدفقات النقد الأجنبي وحجم الاحتياطي النقدي والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات والأسعار العالمية للطاقة. أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية بصفة مبدئية إلى مستوى قياسي جديد بـ 57.22 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بـ 56.3 مليار دولار في يوليو.
ما هي توقعات التضخم والفائدة في مصر خلال الفترة القادمة؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية دون تغيير للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19% و20% و19.5%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%. وانخفض التضخم العام السنوي إلى 14.5% في أغسطس 2026، واستقر التضخم الأساسي عند 14.9%، وسجل المعدل الشهري للتضخم العام سالب 0.4% و0.0% و0.1% في يونيو ويوليو وأغسطس 2026. وقام البنك المركزي بخفض توقعاته للتضخم ليصل إلى المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027، واصل النشاط الاقتصادي نموه بمعدل 4.7% في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 5% في الربع الأول، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026 ومتوقع استقراره خلال 2026-2027، ومن الناحبة الأخرى يمكن الاطلاع على الجديد في مجال التداول من خلال موقعنا ديلي فوركس DAILY FOREX .